• الرئيسية
• بنوك وتأمين

اسلام عامر

يشهد القطاع المصرفي المصري خلال السنوات الأخيرة تحولًا نوعيًا في دوره التقليدي، حيث لم يعد يقتصر على تقديم الخدمات البنكية الأساسية، بل أصبح شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. ويأتي البنك الأهلي المصري في مقدمة المؤسسات التي تبنّت هذا الدور المتطور، من خلال رؤية استراتيجية واضحة تستهدف الشمول المالي، والتحول الرقمي، ودعم خطط الدولة للتنمية المستدامة. ويبرز التوسع الأخير للبنك بوصول عدد فروعه إلى نحو 700 فرع على مستوى الجمهورية كترجمة عملية لهذه الرؤية، وخطوة مؤثرة نحو تعزيز دمج شرائح أوسع من المجتمع في المنظومة المصرفية الرسمية.

إن توجيهات البنك الأهلي المصري تنطلق من قناعة راسخة بأن الشمول المالي يمثل أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق العدالة الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي. فإتاحة الخدمات المصرفية لجميع المواطنين، بغض النظر عن أماكن تواجدهم أو مستوياتهم الاجتماعية، تسهم في تقليل الفجوات الاقتصادية، وتشجع على الادخار والاستثمار، وتحد من التعاملات غير الرسمية. ومن هذا المنطلق، حرص البنك على التوسع الجغرافي المدروس، ليصل بخدماته إلى المدن الكبرى، والمحافظات الحدودية، والمناطق الريفية، بما يضمن وصول الخدمات البنكية إلى الفئات التي كانت تعاني سابقًا من ضعف أو غياب التغطية المصرفية.

ويمثل كل فرع جديد للبنك الأهلي نقطة اتصال مباشرة بين المواطن والجهاز المصرفي، وفرصة لتعزيز الوعي المالي ونشر الثقافة البنكية. فوجود الفروع في المجتمعات المحلية لا يقتصر على تسهيل فتح الحسابات أو الحصول على القروض، بل يمتد ليشمل تقديم المشورة المالية، ودعم رواد الأعمال، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وبهذا الدور، يساهم البنك الأهلي في دعم الاقتصاد الحقيقي وتعزيز قدرته على النمو المستدام.

وفي إطار التزامه بالتنمية المستدامة، يراعي البنك الأهلي في سياساته التوازن بين البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي، بما ينسجم مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030. فالتوسع في الفروع لا يهدف فقط إلى زيادة الحصة السوقية، بل إلى تحقيق قيمة مضافة للمجتمع من خلال تمكين الأفراد اقتصاديًا، ودعم الأنشطة الإنتاجية، والمساهمة في تحسين مستوى المعيشة. كما يلعب البنك دورًا محوريًا في تمويل القطاعات الاستراتيجية والمشروعات القومية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار.

وبالتوازي مع التوسع الجغرافي، يولي البنك الأهلي اهتمامًا كبيرًا بملف التحول الرقمي، باعتباره ركيزة أساسية لتطوير العمل المصرفي وتحسين تجربة العملاء. فالبنك يدرك أن المستقبل يتجه نحو الخدمات الرقمية السريعة والآمنة، التي تقلل من الاعتماد على النقد، وتوفر الوقت والجهد، وتواكب التغيرات المتسارعة في احتياجات العملاء. ولذلك، لم تعد فروع البنك تقتصر على تقديم الخدمات التقليدية، بل أصبحت منصات متكاملة تقدم حلولًا رقمية متطورة، مثل الخدمات المصرفية الإلكترونية، والمحافظ الرقمية، ووسائل الدفع الحديثة.

ويأتي هذا التوجه الرقمي متكاملًا مع جهود الشمول المالي، حيث تسهم التكنولوجيا في الوصول إلى شرائح جديدة من المجتمع، خاصة الشباب، وأصحاب المشروعات الصغيرة، وسكان المناطق النائية. كما تساعد الحلول الرقمية في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، من خلال تسهيل المعاملات، وتعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد المالية. وبهذا، يصبح التحول الرقمي أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة، وليس مجرد تحديث تقني.

ولا يغفل البنك الأهلي أهمية العنصر البشري في إنجاح هذه الاستراتيجية الشاملة. فالتوسع في عدد الفروع يقترن بتطوير الكوادر البشرية، ورفع كفاءتها المهنية، وتزويدها بالمهارات اللازمة للتعامل مع التقنيات الحديثة وتقديم خدمة مصرفية متميزة. ويؤمن البنك بأن الاستثمار في الإنسان هو أساس النجاح، وأن جودة الخدمة تمثل عاملًا حاسمًا في بناء الثقة بين المؤسسة المصرفية والعملاء.

وفي ضوء ما سبق، يتضح أن توجهات البنك الأهلي المصري نحو الشمول المالي، والتنمية المستدامة، والتحول الرقمي ليست شعارات نظرية، بل ممارسات عملية تتجسد في قرارات واستثمارات واضحة على أرض الواقع. فالتوسع إلى 700 فرع يعكس التزامًا طويل الأمد بدعم الاقتصاد الوطني، وخدمة المواطن، والمساهمة في بناء مجتمع أكثر شمولًا واستقرارًا. ومن خلال هذا النهج المتكامل، يرسخ البنك الأهلي مكانته كمؤسسة وطنية رائدة، تقود التغيير الإيجابي في القطاع المصرفي، وتسهم بفاعلية في صياغة مستقبل اقتصادي أكثر استدامة لمصر.