بعد 9 سنوات من حكم قضائي نهائي.. ”الباشوات” تطالب الإسكان بتنفيذ الحكم أو البيع بالسعر السائد دعماً للدولة
جددت شركة الباشوات لاستصلاح الأراضي (ش.م.م) مطالبتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة سفنكس بسرعة تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر لصالحها منذ 2016 بشأن أرض مساحتها 113 فدانًا بالكيلو 48 بطريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي، مؤكدة أن الحكم واجب النفاذ ولم يصدر أي قرار بوقفه طوال السنوات التسع الماضية.
وقالت الشركة في بيان لها إنها تمتلك حكمًا نهائيًا في الدعوى رقم 8770 لسنة 65 قضاء إداري والصادر بتاريخ 26 يناير 2016، موضحة أن المادة (50) من قانون مجلس الدولة تنص على وجوب تنفيذ الأحكام فور صدورها، بينما لم تبادر الجهات الإدارية المختصة حتى اليوم باتخاذ أي خطوة لتنفيذه، رغم استيفاء الشركة كامل الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضحت الشركة أنها تقدمت خلال الشهور الماضية بعدة طلبات رسمية لتنفيذ الحكم، إلى جانب عروض متكررة لشراء الأرض محل النزاع بالسعر السائد وفق قرارات هيئة المجتمعات العمرانية دعمًا للدولة ورغبة في إنهاء النزاع بصورة ودية تحفظ حقوق الدولة وتحقق استقرار المشروع، إلا أن هذه الطلبات لم تتلقَ أي رد حتى الآن.
وأشارت الشركة إلى أن الأرض أصبحت ضمن نطاق مدينة سفنكس الجديدة وباتت مخصصة للتنمية العمرانية بعد تغيير طبيعتها من زراعية إلى بنائية بموجب قرارات حكومية، مما يجعل أي مستندات أو حجج قديمة غير مواكبة للوضع القانوني الحالي.
وأكدت "الباشوات" أن وجود مستثمرين خليجيين وعرب ضمن هيكل ملكيتها يمنح المشروع أهمية خاصة باعتباره أحد استثمارات رأس المال العربي في مصر، مشددة على أن استمرار تعطيل تنفيذ حكم قضائي نهائي لمدة تسع سنوات يرسل رسائل سلبية للمستثمرين الأجانب ويؤثر على مناخ الاستثمار.
وأضافت الشركة أنها تمتلك صورة رسمية مختومة من مجلس الدولة بتاريخ 25 يوليو 2017 تؤكد صحة الحكم وتسجيله، مما يدعم سلامة موقفها القانوني.
وناشدت الشركة رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة سفنكس الإسراع في البت في الطلبات المقدمة، سواء بتنفيذ الحكم أو إتمام البيع بالسعر السائد، مؤكدة أنها ليست طرفًا معطّلًا للنزاع، بل أبدت استعدادًا للتنازل عن الحكم فور توقيع عقد البيع النهائي أو بروتوكول التسوية.
وختمت الشركة بيانها بالتأكيد على احترامها الكامل لمؤسسات الدولة وثقتها في أن حسم هذا الملف سيسهم في تعزيز مناخ الاستثمار الزراعي والعمراني، ويعكس حرص الدولة على دعم المستثمرين الجادين وحماية حقوقهم القانونية.
