• الرئيسية
• بنوك وتأمين

الاستراتيجية تشكل خارطة طريق متكاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية فى مسيرة البنك

- النتائج المالية تعكس مرونة البنك المؤسسية وكفاءته فى إدارة موارده لتحقيق عوائد مستدامة

أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بالأداء المالى والتشغيلى المتميز الذى حققه البنك خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، مؤكدًا أن النتائج جاءت انعكاسًا لقدرة البنك على اقتناص الفرص المتاحة وتحويلها إلى إنجازات ملموسة، بفضل مرونته المؤسسية وكفاءته فى الاستخدام الأمثل للموارد وتوظيف قدراته لتحقيق عوائد متنامية، بالإضافة إلى متانة مركزه المالى.

وأوضح غانم أن هذه الركائز مكّنت البنك من تحقيق نتائج مالية قوية وتعظيم القيمة المضافة لجميع الأطراف ذات الصلة، عبر تنفيذ خطط واستراتيجيات طموحة تركِّز على التطوير المستمر والنمو المستدام بخطوات ثابتة، وتمثل أولى مراحل تنفيذ استراتيجية البنك (2025 – 2030)، واستكمالًا لمسيرة النجاح التى حققها خلال الأعوام السابقة.

أشار إلى أن هذه الاستراتيجية تشكل خارطة طريق متكاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية فى مسيرة البنك، من خلال رفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة الأعمال وتحقيق أفضل عائد ممكن مع الحفاظ على مستويات منخفضة من المخاطر، بما يعزز قدرة البنك على تحقيق نمو مستدام بكفاءة وجودة عالية.

يأتى ذلك فى إطار سعى البنك الدائم لترسيخ مكانته وتحقيق رؤيته بأن يصبح فى مقدمة الخيارات البنكية فى السوق المصرفية المصرية، من خلال تعزيز ثقافة الابتكار، وتقديم حلول مالية متطورة، وتحسين تجربة العملاء وبناء مزيد من الثقة معهم، بما يضمن تقديم تجربة مصرفية متكاملة تلبى تطلعاتهم المتجددة وتدعم مكانة البنك كأحد أبرز البنوك التجارية الشاملة فى مصر.

وتمكن البنك من تحقيق معدلات نمو قوية، محققًا بذلك قفزة نوعية على مستوى نتائج الأعمال لكل القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2025، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافى الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات، لتسجل 18.525 مليار جنيه مقابل 12.275 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 6.250 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 50.9%، فى حين بلغ صافى الأرباح المستقلة بعد ضرائب الدخل مبلغ 13.439 مليار جنيه مقابل 8.271 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 5.168 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 62.5% خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2025.

وأكد غانم أن البنك يواصل التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكلٍ استباقى، إذ تمكن من تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة موارده بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، ما أسفر عن نتائج ملحوظة فى تحسين الأداء المالى، إذ ارتفعت صافى إيرادات التشغيل بنسبة 50.7%، لتصل إلى مبلغ 21.905 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024، كما ارتفع صافى الأرباح بعد المخصصات وضرائب الدخل، لتسجل 13.439 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 5.168 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل إلى 62.5% مقابل 8.271 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، وهو ما يعكس كفاءة السياسات التشغيلية وتوجهات الاستراتيجية الجديدة فى تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو.

وأشار غانم إلى مواصلة حرص البنك على وضع رضا العملاء فى صدارة استراتيجيته الجديدة، مع فهم تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم بمرونة وكفاءة، مما أسهم فى توسيع قاعدة العملاء وزيادة الحصة السوقية للبنك، من خلال تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار فى باقة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية، الأمر الذى انعكس على زيادة ودائع العملاء بنسبة 13.3% لتصل إلى 164.2 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2025 مقابل 145 مليار جنيه بإقفال عام 2024 وبزيادة قدرها 19.2 مليار جنيه، مدفوعًا بزيادة ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 77 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 20.1%، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالى، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة، إلى جانب زيادة ودائع الأفراد، لتسجل 86.8 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 7.9% بنهاية سبتمبر 2025.

بلغ إجمالى الأصول للبنك نحو 209.8 مليار جنيه مقابل 179.5 مليار جنيه، وبزيادة قدرها مبلغ 30.3 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 16.9% خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر2025، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالى القروض مبلغ 62.4 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 11.5% بنهاية التسعة أشهر الاولى من عام 2025، مدفوعًا بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل مبلغ 31.2 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 2.9 مليار جنيه وبنسبة نمو 10.1%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 31.2 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 3.6 مليار جنيه وبنسبة نمو 12.9%، مع تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 5.3% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مقابل 6.5% بإقفال عام 2024، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 163.3% فى 30 سبتمبر 2025 مقابل 137.1% بإقفال عام 2024.

وأضاف غانم أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 44% والزيادة فى تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 28%، أسهما فى زيادة صافى الدخل من العائد ليسجل مبلغ 20.280 مليار جنيه مقابل 13.281 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 6.999 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 52.7%.

وأشار غانم إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التى يتبناها فى مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافى الأرباح خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 61.87% مقابل 60.06% خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 9.21% مقابل 7.84% خلال نفس الفترة من العام السابق، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 42.22%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذى حدده البنك المركزى، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 41.11%، بينما بلغ 1.11% للشريحة الثانية ما يؤكد التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.

ولفت إلى نمو صافى ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل مبلغ 14.454 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 9.409 مليار جنيه وبزيادة قدرها 5.045 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 53.6%، ما يؤكد نجاح البنك فى تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.

وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التى حققها البنك، أعرب غانم عن اعتزازه بسعى الإدارة المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة فى مختلف أنشطة البنك، مؤكدًا أن الاستدامة تمثل إحدى القيم الراسخة التى تقوم عليها الهوية المؤسسية للبنك، كما تُعد ركيزة أساسية فى استراتيجيته للفترة (2025-2030).

وأشار غانم إلى حرص البنك على تبنى أفضل الممارسات المستدامة المتعارف عليها فى القطاع المصرفى، إيمانًا بدورها المحورى فى دعم الاستقرار المالى والمصرفى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف غانم أن الربع الثالث من عام 2025 شهد نموًا ملحوظًا فى جهود البنك نحو التمويل المستدام، حيث خصص البنك مبلغ 10.585 مليار جنيه لتمويل المشروعات المستدامة بزيادة قدرها 83% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

كما بلغت قيمة محفظة التمويل المستدام 6.93 مليار جنيه بزيادة قدرها 70% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، وذلك على مستوى تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أكد غانم أن هذه الأرقام تعكس قدرة البنك على تحويل التزامه بمعايير الاستدامة إلى واقعٍ ملموس، من خلال تمويل مشروعات استراتيجية ذات أثر بيئى واجتماعى مستدام.

يأتى ذلك فى إطار سعيه إلى إرساء نموذج مصرفى متكامل يوازن بين الأداء المالى ومعايير الاستدامة، ويخلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة، وهو ما يُعد هدفًا استراتيجيًا فضلًا عن كونه التزام أخلاقى، بحسب غانم.

كما أوضح غانم أن الاقتصاد المصرى شهد الفترة الماضية أداءً متوازنًا، رغم استمرار التحديات الاقتصادية على المستويين المحلى والعالمى، مشيرا إلى أنه على مدى الأعوام الأخيرة، مرّ الاقتصاد المصرى بمرحلة استثنائية من التحديات الإقليمية والدولية، فإنّ البنك المركزى المصرى، بقيادة حسن عبد الله، نجح فى إدارة المشهد الاقتصادى بكفاءة واقتدار من خلال سياسات نقدية استباقية أسهمت فى إعادة الاستقرار والانضباط إلى السوق المحلية، وترسيخ الثقة فى قوة الاقتصاد الوطنى.

ونوه إلى أنه قد انعكست هذه الجهود فى انخفاض تدريجى لمعدلات التضخم وضبط سوق الصرف عبر القضاء على الممارسات غير الرسمية، بما ساعد على استقرار سعر الجنيه المصرى وتعزيز توازن الأسواق النقدية.

كما جاءت قرارات خفض سعر الفائدة متماشية مع الرؤية الشاملة للدولة المصرية الهادفة إلى دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادى، الأمر الذى من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطنى وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مختلف القطاعات الإنتاجية، بما يدعم استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية ويؤكد تزايد الثقة فى الاقتصاد المصرى.