الحكومة تتجه لتحديد حصص من إنتاج الأسمنت المحلي للتصدير
كشف مصدر مطلع عن توجه الحكومة المصرية لتحديد حصص من إنتاج الأسمنت المحلي للتصدير من قبل مصانع الأسمنت، بهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلية ومنع تقلبات الأسعار.
يأتي هذا التوجه بعد أسبوع من قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، الذي أعلن إلغاء العمل بنظام "الكوتة" الإنتاجية لمصانع الأسمنت المصرية، والسماح لها بالعمل بكامل طاقتها، مع منح الشركات مهلة لمدة شهر لإعادة تشغيل جميع الخطوط الإنتاجية المتوقفة.
وأكد الوزير أن هذا القرار يستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من الأسمنت باعتبارها أولوية وطنية في المرحلة الحالية، مع السماح بتصدير الفائض فقط بعد تغطية الطلب المحلي، وذلك بما يحقق التوازن المطلوب ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.