• الرئيسية
• صناعة وتجارة

علق جهاز حماية المنافسة المصري قرار خفض الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت لمدة شهرين، اعتباراً من الأول من مايو وحتى نهاية يونيو، وفقاً لما أفاد به مسؤول حكومي لـ"الشرق" طلب عدم ذكر اسمه.

وكانت شركات الأسمنت العاملة في مصر، وعددها 23 شركة، بدأت في يوليو 2021 تطبيق خفض مؤقت للإنتاج بعد موافقة الجهاز، بهدف مواجهة تخمة المعروض في السوق المحلي. وتم تمديد القرار لعامين إضافيين، قبل أن يبدأ سريان تمديد ثالث في أكتوبر 2023.

يأتي تعليق القرار وسط قفزة حادة في الأسعار، حيث ارتفع سعر الطن بنسبة 100% على أساس سنوي ليبلغ 3800 جنيه في مايو الجاري، مقابل 1900 جنيه في نفس الشهر من العام الماضي، بحسب بيانات حصلت عليها "الشرق". كما صعد السعر بنحو 13% مقارنة بأبريل.

يبلغ إنتاج مصر الشهري من الأسمنت نحو 5 ملايين طن، منها 4 ملايين مخصصة للسوق المحلية، في حين يُصدّر مليون طن شهرياً إلى عدد من الأسواق، أبرزها ليبيا التي تستورد نحو 100 ألف طن شهرياً بعد تزايد الطلب مؤخراً.

أسباب توجه شركات الأسمنت للأسواق الخارجية

أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أرجع الارتفاع إلى توجه الشركات نحو التصدير، إلى جانب سعيها لتعظيم الأرباح.

المسؤول الحكومي أشار إلى أن الإجراء يمنح الشركات فرصة لإعادة تقييم الطاقة الإنتاجية، على أن تتم إعادة النظر في القرار مع نهاية يونيو، بحسب تطورات السوق.

يُذكر أن مصر تضم نحو 18 مصنعاً للأسمنت، معظمها يقع في محافظات الصعيد والدلتا.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ارتفاع صادرات الأسمنت بنسبة 125% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 107 ملايين دولار، مقارنة بـ47 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2024.