غرفة صناعة الحبوب تناشد الدولة توريد أردب القمح المحلي حسب السعر العالمي
وأوضحت الغرفة في خطابها إلى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الغرفة تتبنى رؤية فنية للعمل على زيادة توريد القمح المحلي للموسم المقبل، من خلال رفع سعر توريد القمح المحلي وفقا للسعر العالمي، حيث بدء موسم التوريد اعتبارا من منتصف شهر أبريل المقبل، بما يحقق الأهداف المنشودة لتشجيع المزارعين على توريد كميات كبيرة من القمح المحلي، الأمر الذي يوفر العملة الصعبة اللازمة للاستيراد من الخارج، كما سيشجع المزارعين على التوسع في زيادة المساحات المنزرعة أقماح مستقبلا، وسيساهم ذلك في عدم تسريب كميات من القمح المحلي للسوق السوداء إلى مطاحن الحرة 72% والمحظور عليها حيازة وطحن القمح المحلي إلا بالموافقات المسبقة من وزارة التموين لنوعية محددة للمكرونة، وتأمل الغرفة إلى تحقيق هذه الرؤية مع الجهات المعنية، وتساهم في زيادة معدلات توريد القمح المحلي.
وأوضح النائب طارق حسانين، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تتوسع في إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، والذي ساهم في الحد من هدر الأقماح الذي حدث في الماضي، وأيضا في تعزيز المخزون الاستراتيجي.
وأشار حسانين إلى أن الغرفة تستعد لموسم القمح المقبل بصوامع متطورة، تحافظ على سلامة الأقماح بدلا من الشون الترابية، التي كانت تعرض الأقماح في الماضي للتلف، مؤكدا على نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية طوال جائحة كورونا، وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية في الحفاظ على استمرارية وجود مخزون استراتيجي من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم يكفي لعدة شهور، مما يؤكد مدى حرص القيادة السياسية على توفير جميع السلع الاستراتيجية، لاسيما سلعة القمح، خاصة وأنه يتم إنتاج ما يقرب من 270 مليونا إلى 275 مليون رغيف مدعم يوميا وصرفه على بطاقات التموين بسعر الرغيف 5 قروش، رغم ارتفاع مستلزمات الإنتاج، إلا أن الدولة مازالت حريصة على دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطن.