19% نسبة نمو الإيرادات التشغيلية لبنك القاهرة خلال التسعة أشهر من العام المالي 2022
أظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة عن الفترة المالية المنتهية فى سبتمبر 2022، مواصلة ارتفاع أرباح البنك، والتى سجلت 4.8 مليار جنيه قبل الضرائب وذلك بنهاية الربع الثالث من عام 2022 مقابل 4.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بمعدل نمو 11%، كما وصل صافى الأرباح إلى 2.9 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر2021 بنسبة نمو 7%.
فيما بلغ صافى الدخل من العائد 9.2 مليار جنيه بالمقارنة بـ 7.7 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2021 وبنسبة نمو بلغت 19%، كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 21% ليسجل 1.7 مليار جنيه بالمقارنة بـ1.4 مليار جنيه جنيه بنهاية الربع الثالث من 2021 مما أدى إلى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 19% لتصل إلى 11.3 مليار جنيه مقارنة بـ 9.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة، ويأتى ذلك استمرارا للنتائج المتميزة التى حققها بنك القاهرة على مدى السنوات الماضية.
وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة: «إن استمرار تسجيل معدلات النمو الإيجابية يعكس مدى نجاح خطة العمل التى ينتهجها البنك، مشيرا إلى أن نمو الإيرادات التشغيلية للبنك تحقق نتيجة لتنوع الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، كما جاء نتيجة لنمو حجم محفظتى القروض والودائع.
وأكد فايد استمرار البنك الاستثمار فى البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتى استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك منذ عام 2018 بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء، موضحا أن قيمة المصروفات الرأسمالية من عام 2018 حتى نهاية سبتمبر 2022 بلغت 4.26 مليار جنيه.
وفى ضوء ما حققته نتائج الأعمال فى تعزيز المؤشرات المالية الإيجابية لبنك القاهرة، فقد بلغ معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 15%، وحقق البنك عائدا على متوسط حقوق الملكية بمعدل 18.5%. كما بلغ إجمالى الأصول 297 مليار جنيه مقارنة بـ 255 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 16%.
وارتفع إجمالى محفظة القروض للعملاء والبنوك بنحو 19 مليار جنيه لتصل إلى 129 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 بنسبة نمو 17%، كما يحرص بنك القاهرة على تعزيز وتنمية المحفظة فى قطاعاته المختلفة متضمنا تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التجزئة المصرفية.
وفى مجال تمويل الشركات الكبرى استمر بنك القاهرة فى دعم عملائه والاقتصاد القومى بشكل عام وذلك بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادى ولمساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التى تمس احتياجات المواطنين، حيث حققت محفظة قروض الشركات الكبرى والبنوك ارتفاعا لتصل إلى نحو 63.3 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بـ 54.4 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 16%.
واستمرارا لنجاحات بنك القاهرة وحرصه على الوجود بشكل قوى من خلال المشاركات فى تمويل كبرى المشروعات سواء من خلال تمويل مشروعات حكومية أو تنموية بمختلف القطاعات ومن أبرزها قطاع التطوير العقارى والنقل والبترول والقطاع الغذائى وخدمات التقسيط، فقد ارتفعت الحدود النقدية لمحفظة قطاع التمويل الهيكلى والقروض المشتركة حتى الربع الثالث من عام 2022 بقيمة 4 مليار جنيه.
وفى إطار دور البنك فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، حقق البنك نتائج متميزة فى تمويل هذا القطاع حيث بلغ إجمالى المحفظة 15.6 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2022 مقارنة بـ 11.7 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 33%.
وارتفعت محفظة قروض التجزئة بنحو 5.1 مليار جنيه بمعدل نمو 13% عن العام المالى 2021 لتصل إجمالى المحفظة إلى نحو 43.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2022، نتاجا لحرص البنك على وضع برامج وحملات ترويجية تتناسب مع احتياجات العملاء بمختلف شرائحهم، بالإضافة إلى التنوع فى نوعية القروض الموجهة للعملاء، حيث تم التركيز على شرائح عديدة من العملاء كموظفى الحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام وموظفى القطاع الخاص، وأصحاب الأعمال وأصحاب المعاشات وأصحاب الودائع والشهادات الإدخارية.