• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

وأوضح معيط، خلال كلمته على هامش مؤتمر “يورومني مصر 2022″، أن مصر تستهدف أن تصل بحجم الصادرات الإجمالية إلى 100 مليار دولار، موضحا أن حجم الصادرات في 2022 بلغ 32 مليار دولار فيما كان قد سجل 25 مليار دولار خلال العام الماضي 2021.

وأوضح أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على احتواء الصدمات الداخلية والخارجية، والتعامل بمرونة مع تداعياتها وذلك بسبب التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، والعمل الجاد على تحقيق الانضباط المالي، واستدامة النمو في مختلف القطاعات.

وأضاف أن الدولة لم تغفل دورها في بسط مظلة الحماية الاجتماعية والتي توسعت بمعدل نمو سنوي وصل إلى 33.9% في الإنفاق على رعاية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية؛ لتخفيف حدة الأعباء التضخمية على المواطنين.

كما أوضح أن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على “التعافي الأخضر” رغم قسوة التحديات العالمية حيث اكتسب قدرًا من الصلابة يمكنه من التعامل الإيجابي المرن مع الأزمات الدولية، على نحو يدفع الحكومة للاستمرار في إجراء الإصلاحات الهيكلية بإرادة سياسية قوية، لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلي.

ولفت إلى أن مصر تستهدف المزيد من الاستثمارات التنموية خاصة في المشروعات الخضراء، بما فيها الهيدروجين الأخضر، من خلال العمل الجاد على تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي المستدام والغني بالوظائف، من أجل توفير مليون فرصة عمل سنويًا.

وأكد معيط، في كلمته، على أهمية أن يكون هناك دور أكبر لشركاء التنمية الدوليين في توفير التمويلات الميسرة؛ خاصة في ضوء توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وأوضح أن الحكومة المصرية تتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال الاعتماد على منهجية متوازنة بين تحقيق الانضباط المالي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام، وإعادة ترتيب الأولويات، لافتا إلى أن هذه الجهود تهدف إلى احتواء الصدمات بشكل يُساعد على تجنب المخاطر الاقتصادية الحادة ويضمن صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

وأشار إلى أنه في ضوء ذلك تم تخصيص حزمة استثنائية بنحو 135 مليار جنيه، وبدء صرف حزمة مساعدات استثنائية لـ 9.1 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية لمدة 6 أشهر.

كما لفت وزير المالية، إلى أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بقدر الإمكان وذلك من خلال برامج حماية اجتماعية مثل برنامج “تكافل وكرامة” والذي يغطي نحو 20% من المواطنين، إلى جانب تحسين هيكل الأجور والمعاشات، الأمر الذي يسهم في الحد من الآثار التضخمية غير المسبوقة للحرب فى أوروبا.