نائب رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي بشركات التمويل لبحث مقترحاتهم
جتمع الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية مع مسؤولي أنشطة التمويل لمناقشة مقترحاتهم لتطوير أسواق التمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي وزيادة معدلات النمو بها.
واستهدف الاجتماع وفقا لبيان الهيئة اليوم، تذليل أية عقبات لتوسعة تلك الأسواق، وذلك في حضور أعضاء اللجان الاستشارية وممثلي الاتحادات لكل نشاط ومشاركة إدارات الهيئة المختصة.
وتناول اللقاء الاستماع لمطالب شركات التأجير التمويلي والتي طرحها الاتحاد المصري للتأجير التمويلي ومنها مطالبة الهيئة بالتواصل مع بعض الجهات لتخفيض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقات المطلوبة لتنفيذ المشروعات التي يتم الاتفاق على تمويلها عبر شركات التأجير التمويلي.
وناقش المشاركون ما سيترتب علي ذلك من سرعة تيسير عملية التنمية للأراضي وما سيقام عليها من مشروعات، هذا بجانب التنسيق لنشر ثقافة الهندسة المالية عبر ورش عمل وندوات تثقيفية للتوجه نحو مصادر تمويل غير تقليدية-ذات تكلفة منخفضة- لرفع الملاءة المالية لشركات التأجير التمويلي.
وأعطى د. عزام، وعد بأنه سيمضي قُدُماً نحو تذليل تلك الأمور، وفى نفس الوقت حَثَ نائب رئيس الهيئة الحاضرين على إستمرار التوجه نحو مصادر التمويل غير التقليدية مثل زيادة عمليات التوريق لمحافظهم والتوجه إلى صناديق القيم المنقولة، وهي صناديق استثمار متخصصة في الاستثمار في القيم المنقولة الأخرى من خلال حوالة كُل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة للشركة والناشئة عن مزاولة نشاط التمويل غير المصرفي بما يمكنها من الحصول على القيمة الحالية للأقساط المستحقة على عملائها.
ونوه الدكتور عزام بانتهاء هيئة الرقابة المالية من إعداد دليل بشأن جميع الضوابط والقرارات السارية المتعلقة بنشاط التأجير التمويلي والتخصيم.
وشهد اللقاء الاستماع لمطالب شركات التمويل العقاري والتي طرحها الاتحاد المصري للتمويل العقاري والتي تركزت-بدورها-في تيسير وصول شركات التمويل العقاري لمصادر تمويل منخفضة التكلفة، كما عبروا عن رغبتهم في البدء في إصدار نسخه جديده للمعايير المصرية للتقييم العقاري واستكمال باقي التطبيقات لتواكب متغيرات السوق.