• الرئيسية
• أحدث الأخبار

سددت الحكومة المصرية 1.2 مليار دولار جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة مطلع هذا الشهر، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق" شريطة عدم نشر اسمه.

المبلغ المسدد، يرفع إجمالي مدفوعات مصر من المتأخرات لشركات النفط الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز، إلى 7.5 مليار دولار، بعد أن بلغت في بداية أبريل الماضي 6.3 مليار دولار، وذلك منذ يونيو الماضي وحتى الآن.

قال المسؤول الحكومي: "إجمالي المستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول بعد سداد الدفعة الأخيرة، يبلغ 3.5 مليار دولار، تم الاتفاق على مد خطة جدولة المستحقات لتنتهي سبتمبر المقبل عوضاً عن يونيو المقبل كما كان مخططاً في السابق".

سعي مصر لسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية، يأتي في وقتٍ تحاول زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، بعد أن تراجع إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للبلاد التي تبلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعب وتزيد إلى 7 مليارات قدم يومياً بأشهر الصيف.

وعزا المصدر مد أجل الانتهاء من سداد المتأخرات إلى "وجود التزامات خارجية مهمة لدى الحكومة المصرية خلال الأشهر المقبلة، مؤكداً التزام الدولة بسداد كافة المستحقات لتلك الشركات". وأوضح المصدر أن "60% من الدفعة الأخيرة من المستحقات المالية التي دفعتها الحكومة كانت من نصيب شركات (إيني) و(بي بي)، و( أباتشي)، كما أن الحكومة طالبت الشركات بزيادة العمليات الاستكشافية الخاصة للبحث والتنقيب".

سعياً منها لتحفيز الشركاء الأجانب على تعزيز الإنتاج المحلي، قدّمت وزارة البترول المصرية العديد من الحوافز للشركات، والتي تضمنت وضع جدول زمني لسداد المستحقات المتأخرة، بالإضافة للاتفاق مع الشركاء الراغبين في بيع الغاز والنفط إلى الحكومة المصرية، ولكن بأسعار أعلى من المتفق عليها، تعادل الأسعار التي تحقق لهم أرباحاً في حال التصدير".