إي فاينانس: نتعاون مع وزارة البترول في رقمنة منظومات إدارة وتداول المنتجات
وأضافت أن إطلاق المنظومة يأتي بعد نجاح “إي فاينانس” في تنفيذ العديد من المشاريع التي تضمن إحكام السيطرة على تداول وتوزيع المنتجات البترولية في مصر، بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، وعلى رأسها تنفيذ المنظومة الذكية لتوزيع الوقود في جميع أنحاء مصر.
وأشارات إلى أن تلك المنظومة “ساهمت في القضاء نهائيًا على تهريب أو تبديد المواد البترولية في أثناء عمليات النقل، وضمت شركات التسويق والمستودعات والشاحنات وماكينات نقاط البيع ومحطات الوقود وكبار المستهلكين.
وذكرت أن المنظومة إلكترونية لإدارة وتوزيع البوتاجاز، التي أطلقها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قبل أيام، تمثل ثمرة جديد للتعاون بين الوزارة و”إي فاينانس” وشركة الغازات البترولية “بتروجاس” التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول.
وأوضحت أن إطلاق المنظومة يعد خطوة جديدة ضمن خطط طموحة يتم تنفيذها في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، والتي تسعى إلى تهيئة كافة القطاعات الحكومية للاستفادة من الإمكانات الواعدة التي توفرها التقنيات الإلكترونية، وهو ذات ما أكد عليه الوزير الملا لدى تدشين المنظومة حيث قال إن تطبيق أنظمة التحول الرقمي يستهدف رفع كفاءة تداول وتوزيع البوتاجاز في ظل الأهمية الكبيرة لهذا المنتج الذي يمس الحياة اليومية للمواطنين.
كما تتضمن المنظومة التي تم تنفيذها رقمنة كل العمليات المتعلقة بالبوتاجاز منذ وصوله إلى الموانئ حال استيراده أو من معامل التكرير حال إنتاجه محليًّا ثم نقله عبر خطوط الأنابيب أو السيارات الصهريجية وحتى وصوله إلى مناطق تعبئة وتخزين البوتاجاز ومن ثم عمليات نقله إلى المستودعات ثم بيعه للمستهلك.
وذكرت الشركة أنه تم الانتهاء بالفعل من رقمنة وتطوير العمليات في مناطق القطامية ومسطرد وأسيوط وقويسنا وهي المناطق المتخصصة في عمليات التعبئة والتخزين، بينما يجري حاليا تطوير مناطق طنطا وطموه والإسكندرية والسويس وعجرود.
وأكد حسام الجولي العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، أن المنظومة الإلكترونية لإدارة وتوزيع البوتاجاز تقضي تماما على التلاعبات والثغرات التي يمكن استغلالها للتربح غير المشروع من وراء هذه السلعة الضرورية للمواطنين خاصة وأنها تحصل على دعم حكومي.
وأوضح أن بفضل هذه المنظومة تغطي كامل نطاق مراقبة البوتجاز والتحكم فيه من المنبع إلى المستهلك، لن يكون هناك مجال مثلا لوجود سوق سوداء أو غيرها من الممارسات التي تضر بتوفر المنتج أو سعره.
وتابع: “كذلك توفر هذه المنظومة تح
