الجمعية المصرية لشباب الأعمال توقع مذكرة تفاهم مع «غرفة تجارة وصناعة أثينا» لتعزيز التجارة والاستثمار بين مصر واليونان
الجمعية المصرية لشباب الأعمال توقع مذكرة تفاهم مع «غرفة تجارة وصناعة أثينا» لتعزيز التجارة والاستثمار بين مصر واليونان
تشمل التعاون في 9 قطاعات اقتصادية وتنظيم بعثات تجارية متبادلة ودعم الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين
أثينا في 20 نوفمبر 2026:
وقعت الجمعية المصرية لشباب الأعمال (EJB) مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أثينا (ACCI)، تستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر واليونان، ودعم توسعات الشركات في أسواق البلدين، وفتح آفاق جديدة لإقامة المشروعات المشتركة.
وقع المذكرة محمد أبو باشا، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ويانيس براتاكوس (Ioannis Bratakos)، رئيس غرفة تجارة وصناعة أثينا، على هامش فعاليات المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية، المنعقد حاليًا في أثينا، والذي تنظمه الجمعية بالتعاون شركة «برود مور للاستشارات»، والسفارة المصرية بأثينا بمشاركة أكثر من 45 من رجال وسيدات الأعمال المصريين، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، ومصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتأتي مذكرة التفاهم الجديدة امتدادًا لاتفاقية التعاون التي وقعتها الجمعية مع غرفة تجارة وصناعة أثينا عام 2013، بهدف تطوير الشراكة بين الجانبين بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية وفرص الاستثمار المتاحة في البلدين، وتشمل المذكرة التعاون في تسعة قطاعات اقتصادية رئيسية، هي الطاقة، والعقارات، والتشييد والبناء ومواد البناء، والسياحة، والصناعات الدوائية والغذائية، والخدمات اللوجستية، والمنسوجات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرمجيات، إلى جانب الخدمات المصرفية والتمويل والاستثمار باعتبارها محاور مشتركة بين جميع القطاعات.
واتفق الجانبان على تنظيم بعثات تجارية ولقاءات ثنائية بين الشركات (B2B)، ومنتديات أعمال وزيارات ميدانية، تتضمن زيارة وفد أعمال من غرفة تجارة وصناعة أثينا إلى مصر خلال 12 شهرًا من توقيع المذكرة، وعقد لقاء إلكتروني واحد على الأقل سنويًا لكل قطاع من القطاعات المستهدفة، كما تتضمن المذكرة تبادل المعلومات والتقارير الاقتصادية والتشريعات المنظمة للتجارة والاستثمار، بما فيها اشتراطات الاتحاد الأوروبي للمصدرين، وإعداد قائمة مشتركة ومحدثة بالفرص التجارية والاستثمارية والمناقصات والمشروعات المشتركة وفرص التوزيع وسلاسل الإمداد، مع تعيين مسؤول اتصال من كل جانب للرد على استفسارات الأعضاء خلال عشرة أيام عمل.
وتشمل محاور التعاون أيضًا التقدم المشترك للاستفادة من البرامج التمويلية التي يوفرها الاتحاد الأوروبي والحكومتان المصرية واليونانية وشركاء التنمية الدوليون، إلى جانب تبادل فرص التدريب وورش العمل، وإعداد الدراسات القطاعية وتنظيم الندوات المتخصصة، وتمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة لتفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية والقطاع الخاص في تعزيز العلاقات المصرية اليونانية، وتوسيع فرص نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، واستقطاب الاستثمارات اليونانية إلى السوق المصرية.

