الدكتور أشرف عبد المحسن: الذكاء الاصطناعي يفتح المجال لبناء منظومة معرفية وطنية تدعم اتخاذ القرار في مصر
الدكتور أشرف عبد المحسن: الذكاء الاصطناعي يفتح المجال لبناء منظومة معرفية وطنية تدعم اتخاذ القرار في مصر
أكد الأستاذ الدكتور أشرف عبد المحسن، أستاذ العمارة والتخطيط العمراني بجامعة عين شمس، أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا جديدة لتطوير أساليب التفكير والتخطيط واتخاذ القرار، مشيرًا إلى أهمية الانتقال من التعامل مع هذه التقنيات باعتبارها أدوات لتسريع العمل وزيادة الإنتاجية، إلى توظيفها في بناء منظومات معرفية متكاملة تسهم في معالجة التحديات الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية، وتنعكس بصورة مباشرة على جودة حياة الإنسان.
وقال إن رؤيته بشأن توظيف التكنولوجيا في المجال المعماري تعود إلى عام 2003، عندما طرح خلال المؤتمر الهندسي الدولي السابع بجامعة الأزهر تصورًا علميًا بعنوان «العمارة الروبوتية» (Robotized Architecture Vision)، تناول إمكانية تحول أجهزة الكمبيوتر إلى أنظمة ذكية قادرة على الحوار مع المعماري ومشاركته في التفكير والتصميم، من خلال مساعد روبوتي يحلل الأفكار والرسومات ويستعرض البدائل المختلفة للوصول إلى حلول أكثر تطورًا.
وأضاف أن تلك الرؤية، التي سبقت ظهور تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي بنحو عقدين، لم تكن تستهدف التطور التكنولوجي في حد ذاته، بقدر ما كانت تبحث عن سبل توظيف المعرفة والأدوات الذكية في تصميم بيئة عمرانية أفضل، تلبي احتياجات الإنسان المادية والنفسية، وتحافظ على الطبيعة والموارد.
وأوضح أن هذا التوجه دفعه إلى بدء تجربة أولية داخل مؤسسة «CUBE Consultants» لاستكشاف إمكانية بناء منظومة معرفية ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتجمع بين المعرفة الهندسية والخبرات الإنسانية والمبادئ الحاكمة لعمليات التصميم والتخطيط واتخاذ القرار.
وأشار إلى أن الهدف من هذه التجربة لا يقتصر على إنتاج رسومات معمارية أكثر تطورًا أو تسريع دورة العمل، وإنما يمتد إلى مساعدة المهندس والإدارة على دراسة البدائل بصورة أكثر شمولًا، وتقييم الآثار المحتملة للقرارات قبل اتخاذها، استنادًا إلى ثلاثة اعتبارات رئيسية تتمثل في جودة حياة الإنسان، والحفاظ على الطبيعة، وتحقيق الجدوى الاقتصادية.
ولفت إلى أن التجربة تتضمن كذلك دراسة إمكانية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير الإدارة المؤسسية وتحليل الأداء، وربط المعرفة والخبرات المتراكمة داخل المؤسسة، بما يسهم في تحسين جودة العمل وضمان استمرارية المعرفة عبر الأجيال، وعدم فقدانها مع تغير القيادات أو رحيل أصحاب الخبرات.
وأكد عبد المحسن أن هذه التجربة لا تزال في مراحلها الأولية، وتواجه تحديات تقنية وتنظيمية متعددة، إلا أنها تمثل خطوة عملية لاختبار إمكانات التكنولوجيا في تطوير أساليب التفكير والعمل المؤسسي، مشددًا على أن التجربة والبحث والتعلم من النتائج تمثل المسار الأساسي للوصول إلى حلول أكثر نضجًا وقابلية للتطبيق.
من ذكاء المؤسسة إلى ذكاء الوطن
وأشار أستاذ العمارة والتخطيط العمراني بجامعة عين شمس إلى أن نجاح بناء منظومة معرفية داخل المؤسسات يفتح المجال للتفكير في تطبيق الفكرة على نطاق أوسع، من خلال إنشاء منظومة وطنية تستفيد من الخبرات المتراكمة لدى العلماء والجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات المصرية، وتربط بين مختلف التخصصات والقطاعات، بما يدعم القدرة على التعامل مع التحديات الوطنية بصورة متكاملة.
وأوضح أن مصر تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وعمرانية وبيئية متشابكة، وهو ما يتطلب تجاوز الحلول الجزئية إلى نماذج أكثر شمولًا تعتمد على تحليل البيانات وفهم العلاقات المتبادلة بين مختلف القطاعات، لافتًا إلى إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي في بناء نماذج تحليلية للاقتصاد المصري، تستند إلى بيانات حقيقية، وتدرس موارد الدولة وإمكاناتها، وتستفيد من التجارب الدولية، مع اختبار السيناريوهات والسياسات المختلفة قبل تنفيذها.
وأضاف أن تقييم نجاح السياسات الاقتصادية لا ينبغي أن يتوقف عند مؤشرات النمو والتضخم والدين العام وسعر العملة، بل يجب أن يمتد إلى قياس انعكاساتها على حياة المواطنين، من خلال فرص العمل، وتكلفة المعيشة، ومستوى الخدمات التعليمية والصحية، وعدالة توزيع الفرص والخدمات بين المحافظات والأجيال.
وأكد أن إمكانات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تمتد إلى قطاعات التعليم والصحة والزراعة والطاقة والصناعة والإدارة الحكومية والتخطيط العمراني، باعتباره أداة مساعدة للخبراء وصناع القرار في فهم المشكلات واكتشاف الروابط بين أسبابها، ودراسة البدائل وتقدير آثارها المحتملة على المجتمع.
وشدد على أن القرارات الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية لا يمكن التعامل معها باعتبارها ملفات منفصلة، نظرًا لتأثير كل منها في القطاعات الأخرى؛ فقرارات الطاقة تنعكس على الصناعة، وسياسات الإسكان ترتبط بالنقل وفرص العمل، كما تؤثر السياسات التعليمية في مستقبل الاقتصاد، وهو ما يجعل القدرة على الربط بين البيانات والمعارف والتخصصات المختلفة إحدى أهم الفرص التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي.
الذاكرة المؤسسية ركيزة لبناء المعرفة الوطنية
وأوضح أن أحد أهم أوجه الاستفادة من التقنيات الذكية يتمثل في الحفاظ على المعرفة والخبرات المتراكمة، وتحويلها إلى ذاكرة مؤسسية مستدامة يمكن للأجيال الجديدة البناء عليها، بدلًا من فقدان جزء كبير منها نتيجة تغير القيادات أو غياب التوثيق ونقل الخبرات.
وأشار إلى أن بناء منظومة معرفية وطنية يتطلب تعاون الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص والخبراء، من خلال مشروعات علمية وتجريبية محددة تعتمد على بيانات موثوقة، وتخضع للتقييم المستقل، مع الالتزام بحماية الخصوصية وحقوق الأفراد والمؤسسات.
وأضاف أن البدء في تنفيذ مثل هذه المبادرات لا يتطلب بالضرورة إنشاء منظومة ضخمة تشمل جميع قطاعات الدولة، وإنما يمكن الانطلاق من معالجة مشكلة واقعية ومحددة، واختبار قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي على تقديم حلول قابلة للتطبيق، ثم قياس نتائجها ومدى تأثيرها في حياة المواطنين، تمهيدًا لتوسيع نطاق التجربة.
وشدد على ضرورة إخضاع نتائج النماذج الذكية للتحقق العلمي والمراجعة البشرية، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي لا يمثل مصدرًا مطلقًا للحقيقة، ولا يمكن أن يحل محل الخبرة الإنسانية أو المسؤولية المرتبطة باتخاذ القرار.
عصر الروبوتات يعيد تشكيل مستقبل العمل والعمران
وفيما يتعلق بمستقبل التكنولوجيا، أوضح عبد المحسن أن العالم يتجه نحو مرحلة جديدة تتجسد فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل روبوتات قادرة على العمل إلى جانب الإنسان في المصانع والمزارع والمستشفيات ومواقع البناء والمؤسسات والمنازل، وهو ما قد يعيد تشكيل أنماط العمل والإنتاج والتعليم، ويؤدي إلى تراجع بعض الوظائف وظهور وظائف أخرى.
وأضاف أن هذا التطور يعيد طرح رؤيته بشأن العمارة الروبوتية التي قدمها عام 2003، مع إمكانية دراسة تجسيد بعض المنظومات المعرفية في صورة روبوتات تتفاعل مع الإنسان وبيئة العمل، مؤكدًا أن تقييم نجاح هذه التكنولوجيا يجب ألا يرتبط بقدرات الآلات التقنية فقط، وإنما بالقيمة الفعلية التي تضيفها إلى حياة الإنسان.
وأشار إلى أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في استخدام التكنولوجيا لزيادة الإنتاج فحسب، بل في قدرتها أيضًا على تخفيف مشقة العمل، وتحسين صحة الإنسان وتوفير الوقت، وتوسيع فرص التعلم والإبداع، إلى جانب ضمان عدم تحول الثورة التكنولوجية إلى عامل يزيد الفجوة بين فئات المجتمع.
واختتم عبد المحسن بالتأكيد على أن الإنسان يجب أن يظل الغاية الأساسية من جميع مشروعات التطوير التكنولوجي والعمراني والاقتصادي، موضحًا أن المدن لا تُبنى لمجرد إنشاء المباني والطرق والمرافق، وإنما لتوفير حياة أفضل لسكانها، كما أن تطوير الاقتصاد لا يستهدف تحسين الأرقام فقط، بل توفير حياة كريمة وفرص أكثر عدالة ومستقبل آمن.
وأضاف أن الرهان الحقيقي لا يكمن في امتلاك أحدث التقنيات، وإنما في القدرة على توجيهها وفق قيم إنسانية واضحة، مؤكدًا أن المستقبل الأفضل ليس بالضرورة الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية، بل الأكثر إنسانية وعدالة واستدامة.

