• الرئيسية
• بنوك وتأمين

يقف النظام المالي الدولي اليوم أمام لحظة تاريخية تعيد ضبط بوصلة الاستثمار التي استرشدت لأكثر من عقد كامل بسياسات التيسير الكمي والأموال شبه المجانية، لتجد الأسواق نفسها عالقة في كماشة مزدوجة: تشديد نقدي صارم يُبقي أسعار الفائدة في مستويات مرتفعة لفترة أطول، وصدمة طاقة جيوسياسية متجددة تعيد إشعال نيران التضخم التكلفي. إن التحول الهيكلي نحو ارتفاع تكلفة المال بالتزامن مع اشتعال أسعار النفط واضطرابات إمدادات الغاز لم يعد مجرد تحدٍ عابر للمضاربين، بل زلزالاً نسف أسطورة النمو غير المشروط، وأعاد الاعتبار لمفهوم الكفاءة التشغيلية وأمن الموارد في تقييم الشركات. في هذا المناخ المشحون، لم يعد كافياً أن تقدم الشركات وعوداً بتدفقات نقدية مستقبلية؛ فارتفاع تكلفة التمويل وتزامنها مع اختناقات الطاقة يفرضان فرزاً جراحياً بلا هوادة يضع ميزانيات الشركات العالمية والمحلية في مواجهة أصعب اختبار للملاءة والربحية.
​في قلب البورصات الكبرى، من نيويورك إلى لندن وفرانكفورت، تجري إعادة هندسة صامتة لحسابات المخاطر يقودها عودة سندات الخزانة الأمريكية كمعيار سيادي يجتذب السيولة بعوائد تدور في فلك الأربعة والنصف بالمئة، في وقت تتأرجح فيه أسواق الطاقة العالمية تحت وطأة الصراعات الإقليمية وخفض المعروض. هذا المزيج المتفجر بين عائد خالٍ من المخاطر وارتفاع أسعار الوقود يضيق الخناق على علاوة مخاطر الأسهم، ويضع قطاعات التصنيع الثقيل والكيماويات والنقل الجوي والبحري في الأسواق المتقدمة أمام اختبار قاسم؛ فارتفاع تكاليف الشحن وتضاعف فواتير الكهرباء والوقود الصناعي يلتهمان الهوامش التشغيلية في المنبع، بينما يؤدي رفع معدلات الخصم إلى حرق جزء هائل من التقييمات المستقبلية. هذا الواقع يفسر الانكماش المستمر في مضاعفات ربحية الأسهم الصناعية والتكنولوجية العالمية، حيث تجد الشركات الصناعية الكبرى نفسها عاجزة عن امتصاص قفزات الطاقة دون تحميلها على المستهلك، في وقت يتباطأ فيه الطلب الكلي أصلاً تحت وطأة الفائدة المرتفعة، ما يحبس مؤشرات الأسهم العالمية داخل قنوات سعرية هابطة وتذبذبات حادة تحركها أي تطورات عسكرية في الممرات الملاحية أو قرارات خفض الإنتاج النفطي.
​في هذه الأثناء، تقدم البورصة المصرية مشهداً بالغ الخصوصية والتعقيد، إذ تصطدم جاذبية الأسهم كأداة تحوطية بحقائق التشغيل القاسية على أرض الواقع. فمن جهة، يقف المستثمر أمام إغراء عوائد أدوات الدين السيادي وأذون الخزانة التي تخطت حاجز السبعة وعشرين بالمئة كوعاء آمن يسحب السيولة النقدية، بينما تظل الأسهم ملاذاً حقيقياً لحفظ القيمة أمام التضخم وإعادة تقييم الأصول الرأسمالية بأقل من قيمتها الاستبدالية. غير أن هذا الصعود الانتقائي يصطدم مباشرة بأزمة أمن الطاقة؛ فالصناعات الكبرى التي كانت لوقت قريب الحصان الرابح في السوق المصري تجد نفسها اليوم في قلب العاصفة. إن ميزة انخفاض تكلفة العمالة أو تحرير سعر الصرف تفقد بريقها فور انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي عن المصانع أو تقليص حصص التشغيل وارتفاع أسعار المازوت والوقود الصناعي، وهو ما يقلص الطاقة الإنتاجية الفعلية ويحرم الشركات من جني أرباح التصدير كاملة، لتتحول ميزة الإيراد الدولاري من فرصة ذهبية إلى مجرد محاولة لتعويض خسائر التوقف وتغطية فواتير التشغيل الملتهبة.
​هذا التشابك النقدي والجيو-اقتصادي ينسف الفرضيات السابقة التي وضعت قطاع البتروكيماويات والأسمدة والحديد في خانة الرابحين المطلقين، ليعيد رسم خريطة القطاعات وفق معيار النجاة من فخ الطاقة والتمويل معاً. يتصدر قائمة المتضررين قطاع البتروكيماويات والأسمدة والصلب والإسمنت؛ فهذه الكيانات كثيفة الاستهلاك للطاقة تواجه اليوم ضربة مزدوجة تتمثل في تذبذب ضغوط الغاز وانخفاض معدلات التشغيل عن طاقتها القصوى، إلى جانب الارتفاع العالمي في أسعار اللقيم والمواد الخام النفطية، مما يقوض قدرتها التنافسية خارجياً ويهدد انتظام جداول التصدير. يرافقها في مسار التراجع قطاع التطوير العقاري المحاصر بتكلفة التمويل البنكي القياسية وقفزات أسعار حديد التسليح والإسمنت ومواد العزل البترولية، ما يخلق فجوة تسعيرية واسعة بين العقود المبيعة مسبقاً وتكلفة الإنشاء الحقيقية، فضلاً عن قطاع النقل وتوزيع السلع الكمالية الذي يعاني تآكل الهوامش بفعل المحروقات وانكماش الدخل المتاح لدى المستهلكين.
​على الطرف المقابل، تنحصر رقعة الاستفادة الحقيقية في دائرة دفاعية شديدة التحصين؛ إذ يواصل القطاع المصرفي احتلال موقعه القيادي بفضل اتساع هوامش صافي الفائدة وتوظيف الفوائض في أذون الخزانة والسندات السيادية، دون أن يتكبد أية أعباء مباشرة مرتبطة بمدخلات الإنتاج المادية أو فواتير الطاقة، شريطة إدارته الصارمة لجدارة المحافظ الائتمانية للشركات الصناعية المتعثرة. كما تبرز شركات الخدمات اللوجستية وتخزين الطاقة، إلى جانب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية غير المصرفية، كأصول محصنة نقدياً ضد انقطاعات الوقود وتذبذب براميل النفط بفضل اعتمادها على البنية التحتية الرقمية وانخفاض كثافة استهلاكها للطاقة التقليدية. وتشاركها في ذلك شركات الأدوية والسلع الغذائية الأساسية محدودة التصنيع، والتي تملك قدرة فريدة على تمرير زيادات تكلفة النقل والتعبئة مباشرة إلى المستهلك النهائي مستندة إلى مرونة طلب سعرية شبه منعدمة، بالإضافة إلى الشركات التي تمتلك سيولة دولارية صافية مودعة في أوعية تدر عوائد مرتفعة دون أن تتحمل مديونيات تمويلية أو استهلاكات تشغيلية ثقيلة.
​إن الصورة الكلية لا تنبئ بمجرد أزمة دورية في أسواق المال، بل تكشف عن مرحلة فرز تاريخية سقطت فيها الرهانات السطحية على التصدير وحده أو الحجم السوقي المجرد؛ فالمستثمر الحصيف اليوم لا يبحث فقط عن الشركة المصدرة أو المقومة بأقل من قيمتها، بل يدقق في فاتورة طاقتها وهيكل استدانتها وقدرتها على استمرار العمل تحت صدمات العرض. لقد ولى زمن الصعود السهل، وبات البقاء محصوراً في يد الكيانات المرنة تشغيلياً التي لا تبتلع الطاقة أرباحها، ولا تخنق الفائدة تدفقاتها النقدية الحرة، لتتحول الإدارة الرشيدة للتكاليف والأصول من مجرد تفصيل محاسبي إلى صمام الأمان الوحيد في وجه عاصفة المال والنفط.

د. محمد سامح

استاذ مساعد التمويل والاستثمار ووكيل البحوث والعلاقات الدولية كليه ادارة واقتصاد ونظم المعلومات السابق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا