• الرئيسية
• صناعة وتجارة

اللجنة المشتركة بين التنمية الصناعية وجهات الولاية تواصل حملتها الموسعة وتسترد أراضٍ ووحدات صناعية من مستثمرين غير جادين بـ 4 مناطق بالقاهرة والاسكندرية

د. ناهد يوسف:

• سحب الأراضي غير المستغلة في القاهرة الجديدة والقطامية واستكمال عمليات السحب بمدينة بدر...واسترداد وحدات صناعية لعدم الجدية بمجمع "مرغم 2" بالإسكندرية

• الأراضي والوحدات المسحوبة خالفت اشتراطات التخصيص وتجاوزت البرنامج الزمني رغم حصولها على كافة المهل والتيسيرات المتاحة

واصلت اللجنة المشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلي جهات الولاية، وقوات إنفاذ القانون، حملتها الموسعة والمكثفة أمس الاثنين ولليوم الثاني على التوالي، لسحب الأراضي والوحدات الصناعية من المخصص لهم الأراضي والوحدات وغير الجادين، في 4 مناطق صناعية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية والذين تجاوزوا البرامج الزمنية المعتمدة لاستغلال تلك الأصول، وذلك تمهيدا لإعادة طرحها على مستثمرين جادين، في ضوء التكليفات الحازمة والمتابعة المستمرة من المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة.

وكشفت الدكتورة/ ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللجنة المشتركة برئاسة المهندس/ حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، قامت أمس بتنفيذ قرارات سحب وإلغاء تخصيص لعدد من قطع الأراضي المخالفة، في عدة مناطق صناعية حيوية بمحافظة القاهرة؛ وذلك بمنطقتي القاهرة الجديدة الصناعية، بحضور المهندس/ أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والقطامية بحضور مسئولي المحافظة، فضلا عن استكمال اللجنة مسار الحملة التي بدأتها باليوم الأول للحملة في مدينة بدر بحضور مسئولي جهاز المدينة.

حيث قامت اللجنة بسحب واسترداد الأراضي غير المستغلة والتي ثبت تقاعس أصحابها عن البناء أو التشغيل واستنفاذهم لكافة المهل الإضافية الممنوحة لهم عبر السنوات الطويلة الماضية لتوفيق الأوضاع، الامر الذي حال دون اتاحتها للاستثمار الصناعي، مما استدعى التدخل لإنهاء حجب هذه الأراضي وإعادة تخصيصها مرة اخرى.

كما امتدت أعمال الحملة لتشمل الوحدات الصناعية بمحافظة الإسكندرية؛ حيث قامت اللجنة بسحب عدد من الوحدات الصناعية الجاهزة غير المستغلة بمجمع "مرغم 2" للصناعات البلاستيكية، إثر ثبوت إغلاقها ومخالفتها لضوابط التخصيص، رغم حصولها على كافة التيسيرات والحوافز المقررة للمستثمرين.

وأكدت رئيس الهيئة أن الإجراءات ستتواصل دون توقف لإنهاء أي مظهر من مظاهر الاتجار بالأراضي أو الوحدات الصناعية، وتخصيصها للمستثمرين الجادين والشركات الراغبة في التوسع الحقيقي لدعم الحراك الاقتصادي والصناعي الذي تشهده الدولة.