• الرئيسية
• حوارات

في شوارع القاهرة والمدن المصرية لم تعد الأزمة الاقتصادية موضوعًا يخص خبراء المال أو نشرات البنوك الدولية فقط، بل أصبحت واقعًا يوميًا يعيشه المواطن مع كل فاتورة كهرباء، وكل زيارة إلى السوبر ماركت، وكل محاولة لتدبير احتياجات الأسرة الأساسية. وبينما تتحدث الحكومة عن مشروعات قومية ونسب نمو اقتصادي، يشعر قطاع واسع من المصريين بأن مستوى المعيشة يتراجع بصورة متسارعة، وأن الدخول لم تعد قادرة على ملاحقة موجات الغلاء المتلاحقة.

الأزمة الحالية يمكن تلخيصها فيما يمكن وصفه بـ«مثلث الخطر الاقتصادي»؛ وهو مزيج من ضعف الإنتاج المحلي، وتراجع قيمة الجنيه، وتضخم الديون، وهي عوامل تراكمت عبر سنوات حتى أصبحت تضغط بصورة مباشرة على المواطن والسوق والدولة معًا.

الاقتصاد المصري يعاني منذ سنوات من خلل هيكلي واضح يتمثل في الاعتماد الكبير على الاستيراد مقابل ضعف القدرة الإنتاجية والتصديرية. فمصر تستورد سنويًا عشرات المليارات من الدولارات من الغذاء والوقود والمواد الخام ومستلزمات الصناعة، بينما لا تنمو الصادرات بنفس الوتيرة. وتشير بيانات التجارة الخارجية إلى استمرار العجز التجاري عند مستويات ضخمة، حيث تتجاوز الواردات الصادرات بفارق كبير سنويًا، ما يخلق طلبًا دائمًا على الدولار لا يقابله إنتاج كافٍ من العملة الأجنبية.

هذا الخلل الهيكلي لم يكن مجرد مشكلة تجارية، بل تحوّل تدريجيًا إلى أزمة نقدية ومعيشية. فكلما ارتفع الاعتماد على الخارج لتوفير الاحتياجات الأساسية، أصبح الاقتصاد أكثر هشاشة أمام أي صدمة دولية. ومع الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميًا، ظهرت هذه الهشاشة بوضوح، حيث ارتفعت فاتورة الاستيراد بصورة حادة، بينما خرجت مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل خلال فترة قصيرة، ما تسبب في نقص حاد في العملة الأجنبية.

وخلال أقل من عشر سنوات، فقد الجنيه المصري جزءًا كبيرًا من قيمته. فبعد أن كان الدولار يساوي نحو 7 جنيهات تقريبًا قبل تعويم 2016، تجاوز لاحقًا مستويات قياسية، بينما شهدت السوق الموازية قفزات أكبر في بعض الفترات. هذا التراجع الحاد لم يكن مجرد أزمة مصرفية، بل انعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات، لأن الاقتصاد المصري يعتمد بصورة كبيرة على الواردات حتى في قطاعات الإنتاج المحلي نفسها.

النتيجة كانت انفجارًا في معدلات التضخم. فقد سجل التضخم السنوي في بعض الفترات مستويات تجاوزت 35% وفق البيانات الرسمية، بينما ارتفعت أسعار بعض السلع الأساسية بأكثر من 100% خلال سنوات قليلة. أسعار الغذاء أصبحت المثال الأكثر وضوحًا على ذلك؛ فاللحوم والدواجن والزيوت والسكر ومنتجات الألبان شهدت قفزات غير مسبوقة، حتى باتت الأسر المصرية تعيد ترتيب أولويات الإنفاق بصورة قاسية.

لكن القراءة الأعمق للأزمة تكشف أن التضخم في مصر لم يكن ناتجًا فقط عن الظروف العالمية، بل عن نموذج اقتصادي قائم على الاستهلاك والاستيراد أكثر من اعتماده على الإنتاج الحقيقي. فعندما تعتمد دولة بهذا الحجم على الخارج في الغذاء والخامات والدولار، فإن أي انخفاض في قيمة العملة يتحول تلقائيًا إلى موجة غلاء واسعة. وهذا ما جعل المواطن المصري يدفع تكلفة أخطاء هيكلية تراكمت لسنوات.

كما أن استمرار تراجع الجنيه خلق حالة من فقدان الثقة داخل السوق. فالمواطن أصبح يسارع إلى تحويل مدخراته إلى ذهب أو دولار خوفًا من تآكل قيمتها، والتاجر بات يسعّر بضائعَه وفق توقعات ارتفاع الدولار لا وفق السعر الحالي، بينما أصبحت الشركات تواجه صعوبة في التخطيط أو التسعير بسبب التقلبات السريعة. وهنا تتحول الأزمة من مجرد مشكلة أسعار إلى أزمة ثقة اقتصادية كاملة.

وفي الوقت نفسه، تضخمت الديون بصورة غير مسبوقة. فقد ارتفع الدين الخارجي المصري من مستويات تقارب 40 مليار دولار قبل نحو عقد إلى أكثر من 160 مليار دولار في بعض الفترات، بالتوازي مع ارتفاع كبير في الدين المحلي. ومع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، أصبحت خدمة الدين تستنزف جزءًا ضخمًا من الموازنة العامة للدولة.

وتظهر خطورة الوضع في أن فوائد وأقساط الديون أصبحت تلتهم النسبة الأكبر من الإنفاق الحكومي، ما يقلل قدرة الدولة على توجيه الموارد إلى قطاعات مثل التعليم والصحة ودعم الإنتاج. ووفق بيانات الموازنات العامة الأخيرة، أصبحت خدمة الدين من أكبر بنود الإنفاق على الإطلاق، في مؤشر يعكس حجم الضغط المالي الذي يواجه الاقتصاد.

الأخطر أن الاقتصاد دخل في دائرة مغلقة؛ فضعف الإنتاج يؤدي إلى نقص الدولار، ونقص الدولار يؤدي إلى تراجع الجنيه، وتراجع الجنيه يرفع التضخم، بينما يؤدي التضخم إلى رفع أسعار الفائدة وزيادة أعباء الدين، ثم تعود الدولة إلى الاقتراض من جديد لسد الفجوات المالية. أي أن كل ضلع من أضلاع الأزمة يغذي الضلع الآخر بصورة مستمرة.

ويرى اقتصاديون أن جزءًا مهمًا من الأزمة يعود إلى طبيعة السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة خلال السنوات الماضية، خاصة التوسع الكبير في الاقتراض والإنفاق على مشروعات ضخمة ذات تكلفة مرتفعة وعائد اقتصادي طويل الأجل. فبينما شهدت البلاد توسعًا هائلًا في مشروعات الطرق والكباري والمدن الجديدة والعاصمة الإدارية، يرى منتقدون أن الأولوية كان ينبغي أن تذهب بصورة أكبر إلى دعم الصناعة والزراعة والتصدير وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كما تعرضت السياسات النقدية لانتقادات بسبب الاعتماد لفترات طويلة على جذب الأموال الساخنة عبر أسعار فائدة مرتفعة. ورغم أن هذه السياسة وفرت سيولة دولارية مؤقتة، فإنها جعلت الاقتصاد أكثر عرضة للصدمات، لأن هذه الاستثمارات تغادر سريعًا مع أي اضطراب عالمي، وهو ما حدث بالفعل بعد الأزمات الدولية الأخيرة.

كل هذه العوامل انعكست بصورة مباشرة على المواطن العادي. فالأسرة المصرية أصبحت تنفق نسبة أكبر من دخلها على الاحتياجات الأساسية فقط، بينما تراجعت القدرة على الادخار أو تحسين مستوى الحياة. وحتى أصحاب الدخول الثابتة والوظائف المستقرة باتوا يواجهون صعوبة متزايدة في مواكبة تكاليف المعيشة.

ورغم قتامة الصورة، إلا أن الخروج من الأزمة لا يزال ممكنًا، لكنه يتطلب تغييرًا حقيقيًا في أولويات السياسة الاقتصادية. فالحل لا يكمن في المزيد من الاقتراض أو المشروعات الاستهلاكية الضخمة، بل في بناء اقتصاد إنتاجي قادر على توليد الدولار وفرص العمل بصورة مستدامة.

ويأتي في مقدمة الحلول إعادة توجيه الإنفاق العام نحو الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، بدلًا من التركيز المفرط على الإنشاءات والمشروعات العقارية. فالدول التي استطاعت تجاوز أزماتها الاقتصادية لم تعتمد على الاقتراض المستمر، بل على زيادة قدرتها الإنتاجية والتصديرية.

كما تحتاج مصر إلى استراتيجية واضحة لإحلال الواردات، خاصة في الصناعات التي تستهلك مليارات الدولارات سنويًا، مثل الصناعات الغذائية والدوائية ومستلزمات الإنتاج. فكل سلعة يتم تصنيعها محليًا تعني تقليل الضغط على الدولار وتوفير فرص عمل جديدة.

كما و أن دعم القطاع الخاص الحقيقي أصبح ضرورة عاجلة، عبر تقليل البيروقراطية، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وضمان منافسة عادلة داخل السوق، لأن الاقتصاد لا يمكن أن ينمو بصورة صحية إذا ظل الاستثمار والإنتاج محصورين في نطاق ضيق.

أما على مستوى السياسة النقدية، فإن استقرار سعر الصرف يتطلب زيادة موارد الدولار الحقيقية من التصدير والسياحة والصناعة، لا الاعتماد فقط على القروض أو الأموال الساخنة. كما أن السيطرة على التضخم تحتاج إلى زيادة الإنتاج المحلي بقدر احتياجها إلى السياسات النقدية التقليدية.

وفي ملف الديون، يرى متخصصون أن ترشيد الاقتراض أصبح ضرورة حتمية، مع إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، لأن استمرار تضخم خدمة الدين يهدد بابتلاع الجزء الأكبر من الموازنة لسنوات طويلة، وهو ما يضعف قدرة الدولة على تحسين الخدمات أو رفع مستوى المعيشة.

وفي النهاية، تبقى الحقيقة الأوضح أن قوة أي اقتصاد لا تُقاس فقط بحجم الطرق والكباري أو الأرقام الرسمية للنمو، بل بقدرة المواطن على العيش بكرامة واستقرار. فحين يصبح الغذاء والسكن والعلاج عبئًا يوميًا، فإن أي حديث عن التحسن الاقتصادي يفقد معناه الحقيقي لدى المواطن البسيط.

ولهذا فإن تجاوز «مثلث الخطر الاقتصادي» في مصر لن يتحقق إلا عبر التحول من اقتصاد يعتمد على الديون والاستهلاك إلى اقتصاد ينتج ويصدر ويخلق قيمة حقيقية. فالأمم لا تنهض بالاقتراض وحده، بل بالإنتاج والثقة والاستقرار، وهي المعادلة التي ستحدد مستقبل الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة.

د. محمد سامح

استاذ مساعد التمويل والاستثمار ووكيل البحوث والعلاقات الدولية كليه ادارة واقتصاد ونظم المعلومات السابق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا