• الرئيسية
• بنوك وتأمين

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الأول في 2026 لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط ترقب واسع للأسواق.

وتباينت توقعات المصرفيين والمحللين بشأن القرار المرتقب خاصة مع تباطؤ التضخم العام إلى 11.9 بالمئة والأساسي إلى 11.2 بالمئة بنهاية يناير.

ويأتي الاجتماع بعد أن خفض المركزي الفائدة خلال 2025 بإجمالي 7.25 نقاط مئوية لتصل إلى 20 بالمئة للإيداع و21 بالمئة للإقراض.

وتهدف السياسة النقدية إلى احتواء الضغوط السعرية ودعم استقرار الأسعار.

ويترقب المستثمرون توجهات البنك المقبلة في ضوء التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتأثيرها على مسار التضخم والنمو خلال الفترة المقبلة.