• الرئيسية
• عقارات

أكد سالمان محمد سلمان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات السلمانية للتعمير والإسكان، أن تنمية المدن الساحلية تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، كما تساهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار وتوفير ملايين فرص العمل.

لفت إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى رؤية تشريعية وتنفيذية تحقق التوازن بين التطوير العمراني والحفاظ على الموارد البيئية والسياحية للمحافظات والمدن الساحلية.

ويتمتع رجل الأعمال المهندس سالمان محمد سالمان بخبرة قوية من العمل في مجال التطوير العقاري والمقاولات، فهو يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات السلمانية للتعمير والإسكان، ويشغل منصب المدير العام لشركة سالمان للمقاولات العامة والاستثمار العقاري في دولة الإمارات، كما يشغل منصب المدير الإداري لنادي صدفا الرياضي بمحافظة أسيوط.

وأشار إلى أن الاستثمار في المدن الساحلية لا يقتصر على السياحة فقط، بل يمتد إلى مجالات أخرى مثل الصناعات المرتبطة بخدمات البحر، والأنشطة التجارية، واللوجستيات، ما يجعلها مصدر دخل متجددا ومستداما، لذا فإن تنمية هذه المدن يعد تنمية شاملة في جميع الجوانب الاقتصادية وليس تنمية مرتبطة بقطاع معين.

وشهد المشهد الانتخابي لمجلس النواب 2025 انضمام رجل الأعمال سالمان محمد سالمان إلى سباق انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية في خطوة تعكس توجهًا جديدًا نحو تمثيل الكفاءات الاقتصادية داخل البرلمان.

ويعد سالمان محمد سالمان، من الوجوه البارزة التي تمتلك رؤية مختلفة قائمة على تحقيق تنفيذ التنمية العمرانية وخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، بما يضمن توزيعًا عادلًا للتنمية على مستوى المحافظات، خاصة في المدن الجديدة والساحلية التي تمثل مستقبل النمو الاقتصادي في مصر.

وأوضح سالمان، أن المدن الساحلية المصرية تمتلك مقومات استثنائية تؤهلها للمنافسة العالمية، وذلك من حيث الموقع والبنية التحتية والمناخ، ما يجعلها قادرة على جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية ضخمة، خاصة في ظل التوجه الحكومي لدعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المطورين الجادين، لافتا إلى أن الصفقات الكبرى التي أجرتها الحكومة مؤخرا وعلى رأسها صفقة رأس الحكمة ومراسي البحر الأحمر تعد بداية قوية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لهذه المدن.

وأشار إلى أن تطوير المدن الساحلية لا يعني بناء مشروعات فندقية فقط، بل يشمل إقامة مجتمعات متكاملة تجمع بين السكن والعمل والترفيه، بما يعزز فكرة “المدن المنتجة” التي توفر فرص عمل مستقرة للشباب وتحد من الهجرة الداخلية نحو العاصمة.

وشدد على أهمية تبنى الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص خطة متكاملة لتطوير المدن الساحلية تقوم على تنويع الأنشطة الاقتصادية وتوفير برامج تدريبية للشباب المحليين لتمكينهم من الاندماج في سوق العمل السياحي والخدمي والصناعي، لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب المصري.