• الرئيسية
• عقارات

تعتزم مصر إلزام المطورين العقاريين في الساحل الشمالي الغربي، بوقف تنفيذ أي أعمال جديدة بمشروعاتهم المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط إلا بموافقة لجنة متخصصة من المقرر تشكيلها، تضم 5 جهات حكومية لمراجعة التصميمات ولضمان عدم حدوث أي عمليات "نحر" للشواطئ، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" شرط عدم نشر اسمه. تأتي تلك الإجراءات بعد أزمة "نحر" الشواطئ بالساحل الشمالي في 2022، حين اشتكى عدد من ملاك قرية "الدبلوماسيين" الساحلية من أضرار بيئية لحقت بالشاطئ جراء قيام شركة "إعمار مصر" المطور لمشروع "مراسي" بإنشاء مارينا ضخمة داخل البحر. بحسب نصوص الشكاوى، أدّى هذا التعدي إلى تعطيل حركة الأمواج والرمال الطبيعية من الغرب إلى الشرق، ما تسبب في ضرر شديد بالشواطئ المجاورة شرقي المشروع، وأثار مطالب بضرورة تنظيم التنمية وضمان التوازن البيئي في المنطقة. المسؤول كشف لـ"الشرق" أنه سيتم "إصدار قرار قريباً بتشكيل لجنة حكومية تضم أعضاء من وزارات الإسكان، والزراعة، والري، والبيئة، وهيئة حماية الشواطئ، هدفها مراجعة الرسومات الهندسية، والمخططات العامة للمشاريع، لضمان عدم تأثر الشاطئ بأي أعمال قضم تتم في الساحل الشمالي مستقبلاً". كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجّه عام 2022 باستكمال تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بحماية الشواطئ بمدن الساحل الشمالي، وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية، وتدقيق الدراسات ذات الصلة بمعالجة ظاهرة تآكل الشواطئ، للحفاظ على سلامة المجتمعات العمرانية الساحلية، وصون الاستثمارات بها. لا للتضييق على المستثمرين أضاف المسؤول أن "اللجنة المقرر تشكيلها جاءت بتوجيهات رئاسية مباشرة بعد ملاحظات على أعمال إنشائية حديثة جرت في بعض القرى الساحلية دون مراجعة بيئية كافية". لافتاً إلى أن الهدف من اللجنة "ليس التضييق على المستثمرين، بل وقف العشوائية ووضع رؤية تنموية متكاملة تحمي الشاطئ، وتحافظ على المليارات المستثمرة هناك". وبدأت هيئة التخطيط العمراني بالفعل في إعداد دراسات بيئية استراتيجية للمناطق الساحلية، لرصد المخاطر البيئية المصاحبة لاستخدامات الأراضي، بما يتيح التدخل المبكر ومعالجة أي آثار محتملة على المناطق المجاورة أو البيئة البحرية، وفق المسؤول، موضحاً لـ"الشرق" أن اللجنة ستبدأ عملها رسمياً فور صدور قرار التشكيل من مجلس الوزراء". تُعدُّ منطقة الساحل الشمالي الغربي من أبرز مناطق الاستثمار العقاري في مصر، حيث أُعيد تخصيص نحو 707 آلاف فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بموجب قرار جمهوري صدر عام 2020، بهدف إنشاء مجتمعات عمرانية وسياحية جديدة. ويُقدَّر حجم الاستثمارات الجارية والمتوقعة هناك بمليارات الجنيهات.