• الرئيسية
• أحدث الأخبار

شهدت سوق السيارات في مصر انخفاضاً في أسعار 25 علامة تجارية بنسبة وصلت إلى 15% خلال النصف الأول من عام 2025، في أسرع وتيرة تراجع للأسعار خلال 4 سنوات، وفقاً لرصد أجرته "الشرق".

الانخفاض، الذي شمل نحو 68 طرازاً، تراوح بين 30 ألفاً و400 ألف جنيه مصري. وعزا تجار تحدثوا إلى "الشرق" التخفيضات لعدة عوامل، أبرزها التوسع في التجميع المحلي، وتراجع سعر الدولار، وانخفاض الفائدة، إضافة إلى ضعف نسبي في المبيعات مقارنة بما قبل أزمة العملة الأجنبية.

علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة "السبع أوتوموتيف"، قال إن إعادة فتح باب الاستيراد بعد فترة من القيود ساهم في زيادة المعروض، ما عزز المنافسة بين الوكلاء ودفعهم لتقديم تخفيضات سعرية واسعة.

وشملت التخفيضات طرازات من علامات كبرى مثل "نيسان"، و"تويوتا"، و"هيونداي"، و"رينو"، و"فولكس واجن"، و"ستروين"، و"جيلي"، و"سكودا"، و"فولفو"، و"سيات"، وفقاً للبيانات المجمعة.

عانت سوق السيارات المصرية أزمة على مدى الأعوام القليلة الماضية، وصفها تجار بأنها "الأسوأ على الإطلاق"، نتيجة النقص الكبير في المعروض، ووقف الاستيراد تزامناً مع أزمة الدولار التي مرت بها البلاد، إلى جانب ارتفاع الأسعار والتكاليف الإضافية على الطرازات المتاحة بالأسواق.

إعادة تسعير

حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، يرى أن تراجُع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في الآونة الأخيرة واحد من أسباب ما وصفها بـ"إعادة تسعير" السيارات.

لكنه أشار أيضاً، في لقاء مع "الشرق"، إلى أن بدء طرح موديلات 2026 دفع الشركات أيضاً لتقديم عروض بهدف تصفية مخزون 2024 و2025، في محاولة لتنشيط حركة البيع والشراء.

لا تخفيضات إضافية

يستبعد محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة "إكستريم أوتو"، أن تشهد الأسعار مزيداً من الانخفاضات في الوقت الحالي، إلا إذا تغير سعر صرف الدولار، موضحاً أن الأسعار أصبحت "واقعية" بالنظر إلى المتغيرات الأخيرة.

أضاف رئيس "إكستريم أوتو" لـ"ألشرق" أن اتجاه وكلاء السيارات في السوق إلى تقديم تخفيضات على الأسعار الرسمية، منذ بداية العام الجاري ساهم في حدوث تنشيط المبيعات.

قفزت مبيعات السيارات في مصر بنسبة 94.8% خلال أول 5 أشهر من 2025، لتتجاوز 57 ألف سيارة، مقابل 26.8 ألف سيارة في الفترة المقابلة من عام 2024، وفق تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

خفض الفائدة يزيد الإقبال

منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أشار إلى أن "انخفاض معدلات الفائدة في مصر حفز على الشراء بالتقسيط، وخفف الضغط على الأسعار النقدية، وفتح المجال أمام مزيد من الطلب على السيارات بنظام التقسيط، خصوصاً في ظل اعتماد شريحة واسعة من المشترين على التمويل البنكي".

في أبريل ومايو الماضيين، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 325 نقطة أساس إجمالاً، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5% على الترتيب.

زيتون أضاف في حديث مع "الشرق" أن زيادة معدلات التجميع المحلي وطرح موديلات جديدة من سيارات صينية وماليزية بأسعار اقتصادية، عوامل أسهمت أيضاً في تعزيز المنافسة على الفئات المتوسطة بالسوق المصرية.

تعمل حالياً في مصر نحو 13 شركة لتصنيع السيارات تصل طاقتها الإنتاجية إلى قرابة 95 ألف سيارة سنوياً. وتستعد 9 شركات جديدة لدخول السوق خلال عامي 2025 و2026، بطاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 165 ألف سيارة، ليصل بذلك إجمالي السيارات المُجمعة محلياً في البلاد إلى نحو 260 ألفاً، وهو ما سيتجاوز عند حدوثه مستهدف الحكومة بنحو 160%.