• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

تسعى مصر للانضمام مجددا إلى مؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بحلول عام 2026، خاصة مع التحسن التدريجي في أسعار الصرف والمؤشرات الاقتصادية الحيوية الأخرى، حسبما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز أمس.

استُبعدت مصر من المؤشر في 31 يناير 2024 بسبب النقص المستمر في النقد الأجنبي في البلاد في ذلك الوقت، مما منع المستثمرين من استرداد أرباحهم وتحويلها إلى الخارج. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي نوضع فيها مرة أخرى على القائمة، فقد عادت مصر للانضمام إلى المؤشر في أوائل عام 2022 بعد استبعادها لأكثر من عشر سنوات بسبب الاضطرابات الاقتصادية التي أعقبت ثورة 25 يناير في عام 2011.

ما الذي تغير؟ تشهد مصر حاليا تدفقات رأسمالية كبيرة، مما يجعل سوق الدين العام لديها جذابا بشكل استثنائي للمستثمرين الأجانب بسبب أسعار الفائدة المغرية للغاية، حسبما قال المصدر. تتمثل الخطوة التالية لوزارة المالية في تنويع إصدارات الدين العام المحلية والتركيز بشكل أكبر على السندات بدلا من أذون الخزانة، وفق المصدر.