• الرئيسية
• عقارات

شهدت مصر في الفترة الأخيرة سلسلة من حوادث انهيار العقارات، في مشاهد تكررت في عدد كبير من المحافظات، وأثارت تساؤلات كثيرة لدى المواطنين حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الكوارث. وبينما عايشت البلاد هزات أرضية متتالية في الأشهر الماضية، بات السؤال المطروح: هل الزلازل هي السبب الرئيسي في هذه الانهيارات، أم أن تهالك المباني وتقادمها هو العامل الأخطر؟

زلازل... ولكن بدرجات محدودة

من الناحية الجيولوجية، مصر ليست من الدول ذات النشاط الزلزالي المرتفع، وغالبًا ما تكون الزلازل التي تضربها ذات درجات منخفضة إلى متوسطة على مقياس ريختر، ولا تتجاوز قوتها عادة 5 درجات. وبالرغم من أن المواطنين قد يشعرون بهذه الهزات، فإن تأثيرها على المباني السليمة والمطابقة للمواصفات الهندسية لا يصل غالبًا إلى حد التدمير أو الانهيار.

مبانٍ قديمة ومخالفة

في المقابل، تشير تقارير الجهات المحلية إلى أن أغلب العقارات المنهارة كانت مباني قديمة، يعود بعضها إلى أكثر من 50 أو حتى 100 عام. هذه المباني غالبًا ما تعاني من ضعف في البنية التحتية، وغياب الصيانة الدورية، وعدم التزام بمعايير البناء الحديث. كما أن كثيرًا منها تم بناؤه بدون ترخيص، أو أُضيفت إليه طوابق مخالفة أثقلت الهيكل الأصلي.

ووفقًا للخبراء، فإن التربة المصرية في بعض المناطق تتأثر بالزلازل الطفيفة، لكن الانهيارات لا تحدث إلا في المباني التي تعاني بالفعل من مشاكل هيكلية.

منازل من عصر مضى

في أحياء عديدة داخل القاهرة والإسكندرية وبعض المدن التاريخية، لا تزال هناك منازل تعود إلى أكثر من مئة عام، وربما آلاف السنين في بعض القرى والمناطق الأثرية. ورغم القيمة التراثية لهذه العقارات، فإن بقاءها دون ترميم أو دعم إنشائي يجعلها عرضة للانهيار في أي وقت، حتى دون حدوث زلازل.

الحلول المطلوبة

يرى المهندسون وخبراء التخطيط العمراني أن معالجة هذه الأزمة تتطلب خطة شاملة لإعادة تقييم حالة المباني القديمة، خاصة تلك المأهولة بالسكان، مع توفير بدائل آمنة للسكان المتضررين. كما يجب تشديد الرقابة على أعمال البناء الجديدة، ومنع المخالفات التي تهدد أرواح المواطنين.

في الختام

قد تسهم الزلازل بدرجة ما في كشف ضعف بعض الأبنية، لكنها ليست السبب الجذري للانهيارات المتكررة في مصر. الحقيقة الأقرب إلى الواقع أن تهالك العقارات، وسوء التخطيط العمراني، والبناء العشوائي هي الأسباب الرئيسية، وهي تتطلب معالجة جذرية وشجاعة من الجهات المعنية.