تعرف على اسباب تراجع نمو الاقتصاد المصرى لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2020

وبلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بتكلفة عوامل الإنتاج 2.6%، بدعم من نمو الناتج لنحو 23 قطاعا، وتراجع 4 قطاعات.
وكانت قطاعات الاتصالات، والمطاعم والفنادق، وقناة السويس هى الأسرع نموًا.
ووفقاً لبيانات ميزان المدفوعات، ارتفعت الإيرادات السياحية 9.3% لتسجل 4.5 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار، فيما بلغت إيرادات قناة السويس نحو 2.4 مليار دولار مقابل 2 مليار دولار.
وكانت القطاعات التى تراجعت هى “الغاز” بانخفاض 11.99%، يليه قطاع الصناعات التحويلية الأخرى بنحو8.07%، وقطاع الصناعات التحويلية بنحو 6%، وقطاع الاستخراجات بنحو 4.15%.
وتراجع إنتاج الغاز نحو 12.5% إلى 14.7 مليار متر مكعب مقابل 16.8 مليار متر مكعب فى الفترة نفسها من العام الماضى.
فى الوقت نفسه، كشفت بيانات توجهات إعداد ميزانية العام المالى 2024-2025 أن الحكومة خفضت تقديراتها للنمو خلال العام المالى الحالى إلى 3% بدلًا من 4.1% كانت تستهدفها وزارة التخطيط مطلع العام.
وخفض البنك الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى بنحو 0.5% خلال العام المالى الحالى، ليصل 3.5%، وخفضه للعام المالى المقبل حوالى 0.8% ليصل إلى 3.9%.
وأضافت، أنه سيكون هناك مراجعة لمنظومة الحماية الاجتماعية ودراسة الدعم من البنك المركزى لدعم النمو الاقتصادى.
وبعد نقل المبادرات لمجلس الوزراء أطلق الأخير مبادرة لدعم الفائدة على القروض لتصبح 11% استفاد منها القطاعات الإنتاجية بنحو 88 مليار جنيه لنحو 2453 شركة.
وذكر الألفى أن النمو يواجه تحديات بسبب التوترات الجيوسياسية فى البحر الأحمر، وانخفاض عوائد قناة السويس، متوقعًا ألا يتجاوز 3% خلال العام المالى الحالى.
وبحسب أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، انخفضت عوائد قناة السويس خلال أول 11 يوما من العام الحالى نحو 40%.