القلعة تتحول إلى الربحية وتحقق 14.28 مليار جنيه خلال 2022

وبلغت خسائر مساهمي الشركة الأم نحو 2.28 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل خسائر بلغت 2.27 مليار جنيه في 2021.
وعلى صعيد الشركة غير المجمعة، ارتفعت خسائر الشركة المستقلة خلال العام الماضي إلى 3.31 مليار جنيه، مقابل خسائر بقيمة 509.46 مليون جنيه خلال 2021.
يشار إلى أن القلعة للاستثمارات المالية، سجلت صافي ربح بلغ 11.86 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل خسائر بقيمة 4.51 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وسجل مساهمو الشركة الأم خلال تسعة الأشهر الأولى من العام الجاري خسائر بقيمة 205.87 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 1.32 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.
فيما سجلت الحصص غير المسيطرة أرباحاً بقيمة 12.07 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل خسائر بقيمة 4.51 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 69.38 مليار جنيه، مقابل 30.97 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.
وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، ارتفعت خسائر الشركة المستقلة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي إلى 1.49 مليار جنيه، مقابل خسائر بقيمة 301.49 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
https://www.petrojet.com.eg/vendor/vendor_section/payment?lang=en
وتعد هذه الآلية جزءا من اجراءات اتخذتها الدول السبع والعشرون العام الماضي للاستجابة لأزمة الطاقة الناجمة عن ارتفاع أسعار الغاز بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وانخفاض إمدادات الغاز الروسي بشكل كبير.
وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش: “إنها خطوة تاريخية: نستفيد من الثقل الاقتصادي الجماعي للاتحاد الأوروبي لزيادة أمننا في مجال الطاقة ومكافحة أسعار الغاز المرتفعة”.
وسيتم إرسال أفضلها إلى شركات العملاء لإجراء مناقشات تجارية حتى إتمام الصفقة.
وأكد سيفكوفيتش أن المنصة التي تديرها بروكسل تساعد الشركات الأوروبية، لا سيما في مجال الصناعات التي تستخدم الطاقة بشكل كثيف، على “بناء علاقات تجارية جديدة مع موردين بدلاء”، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى التخلص من اعتماده على الغاز الروسي.
ويسمح الطلب المشترك لشركات صغيرة ومعزولة بالتمتع برؤية ووزن أكبر في سوق الطاقة.
من ناحية أخرى، أكد سيفكوفيتش أن الآلية “تتيح للموردين الدوليين فرصة توسيع قاعدة عملائهم”، مشددا على “الاهتمام الكبير” الذي عبر عنه نحو مئة من الموردين المحتملين المسجلين.
وسيجرى استدراج عروض جديد كل شهرين حتى نهاية العام، وفقا لبروكسل.
وبحسب لوائح أُنجزت في منتصف ديسمبر، يترتّب على دول الاتحاد الأوروبي المشاركة في آلية الطلب الإجمالي هذه بـ15% على الأقل من الكميات المطلوبة للوصول إلى هدف الملء الذي حدده الاتحاد الأوروبي (يتعين على الأوروبيين ملء 90% من سعة خزاناتهم بحلول نوفمبر).
ويجب أن تتيح “المشتريات الجماعية” الأوروبية هذه أيضا تجنب الوضع الذي كان سائدا في صيف عام 2022 ، عندما هرعت الدول والشركات إلى سوق الغاز في الوقت عينه لملء مخزونها، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
ويمكن لشركات الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا لشركات دول “مجموعة الطاقة الأوروبية” (أوكرانيا، وألبانيا، والبوسنة، وكوسوفو، ومقدونيا الشمالية، وجورجيا، ومولدافيا، ومونتينيغرو وصربيا) المشاركة في الطلبات الجماعية.