رئيس مجلس إدارة آكام العقارية: العاصمة الإدارية خارج المنافسة البيعية.. ونستعد لطرح مشروعا تجاريا خلال شهر

الأحد 04 أغسطس 2019 - 14:55

محمد رمزي

كشف المهندس عصام منصور رئيس مجلس إدارة شركة آكام للاستثمار العقاري ان الشركة انتهت من 60% من المبيعات بمشروع سيناريو العاصمة الإدارية وهو المشروع الذي تنفذه على مساحة 40 فدان، مشيراً إلى ان الشركة قررت الدخول إلى العاصمة الإدارية الجديدة انطلاقاً من حرصها على البعد التنموي وتحقيقا لرغبتها القوية في ان تقوم بدورها في تطوير هذا المشروع القومي العملاق.

وأضاف في حوار له مع "أسواق نيوز" ان الشركة تتبنى استراتيجية طموحة خلال الفترة المقبلة تستهدف الوصول بها للصفوف الأمامية في مهنة التطوير العقاري بحلول 2023 ، موضحا ان الفترة المقبلة سوف تشهد زيادة لرأسمال الشركة المدفوع لتتواكب مع هذه الاستراتيجية الطموحة.

وأشار إلى ان العاصمة الإدارية تصدرت رغبات المشترين خلال الفترة الماضية ومن المتوقع ان تستثمر الشركات العاملة هناك في تحقيق ارقام مبيعات جيدة، نظرا لما توفره العاصمة الإدارية من مزايا كبيرة جدا سواءا لراغبي السكن أو الاستثمار، فهي أول مدينة مصرية يتم تصميمها وتنفيذها وفقا لأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا البناء في العالم وهو ما يكشفه طبيعة البنية التحتية للمشروع، الأمر الذي جعل العاصمة الإدارية خارج المنافسة عند الحديث عن المبيعات.

وفي الحوار التالي مزيد من التفاصيل...  

**حققت شركتكم نجاحا ملحوظا منذ انطلاقها في السوق وحتى اليوم.. نود ان نتعرف منكم على شركة آكام وأهم نقاط القوة لديها؟ 

 

شركة آكام هي شركة مساهمة مصرية وقد تأسست الشركة نهاية 2017 بغرض الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة كهدف استراتيجي للشركة، وهي مكونة من تحالف بين 4 شركات كبرى لها خبرات متراكمة في قطاع التطوير والاستثمار العقاري منها شركة ريزدنس للاستثمار والتطوير العقاري ومجموعة شركات المحايد السعودية وهي واحدة من أكبر المكاتب والشركات الاستشارية في المملكة العربية السعودية، وشركة بنايات مصر وشركة الفيصل للتنمية والاستثمار العقاري وهي إحدى شركات بنك فيصل الإسلامي.

وتأسست الشركة برأس مال مرخص به حوالي 3 مليار جنيه والمدفوع 300 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تتم زيادة على رأس المال خلال الفترة المقبلة بهدف خدمة الخطة التوسعية للشركة في السوق المصري الذي يشهد حاليا طفرة في النمو مع وجود أكثر من جهة تنموية وعدد من المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.

**وما هي أبرز ملامح استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة؟

نستهدف تعزيز نجاح مشروع الشركة فى العاصمة الإدارية مع التوسع من خلال مشروعات أخرى خارج العاصمة الإدارية الجديدة، وبناءا عليه هناك مشروعات سياحية تخطط الشركة لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، ونحن حاليا نستعد لانطلاقة كبرى لشركة آكام بحلول 2023 حيث نخطط لان تحتل الشركة مكانها في الصفوف الأولى للتطوير العقاري في العالم، ويتم حاليا تدشين فرع للشركة بالسعودية ليكون لها تواجد في السوق السعودي.

**ولماذا كان قراركم هو العاصمة الإداري منذ البداية؟

عندما فكرنا في تأسيس الشركة كانت لي وجهة نظر خاصة بالخطوط العريضة للخطة الاستثمارية للشركة والبعد التنموي والدور المجتمعي الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار إلى جانب اعتبارت تحقيق الأرباح، وتقوم فلسفة وجهة نظري على أنه من واجبنا أن نكون موجودين في هذا المشروع القومي، ونحمل على عاتقنا مسؤلية أن نكون من أوائل الشركات التي مدت يدها بالتطوير في المشروع القومي الواعد.

ومن خلال المناقشات مع الشركاء المؤسسين للشركة كان هناك إيمان شديد بهذا الرأي وقررنا الدخول في العاصمة الإدارية، ودعني أؤكد أننا كنا على حق منذ البداية، فنحن نرى من خلال العمل على أرض الواقع في هذا المشروع أنه سيكون الحصان الرابح للقطاع العقاري خلال السنوات المقبلة، ونحن سعداء للغاية بنجاحنا في هذا المشروع الكبير الذي سيكون لنا فيه بصمة قوية من خلال مشروعاتنا الحالية والمستقبلية.

**وما هي رؤيتكم للعاصمة الإدارية وقد قطعت الدولة فيها شوطا كبيرا من التطوير والتنمية؟

إذا تحدثنا عن العاصمة الإدارية فيمكن القول بأنه لأول مرة في مصر يتم تصميم مدينة عالمية على أسس هندسية ومعمارية حديثة على السوق المصري ويتم تطبيق أحدث التكنولوجيا التي عرفها العالم في قطاع تطوير المدن الذكية والمستدامة، وهذا الأمر نراه جليا في البنية التحتية بالعاصمة الإدارية الجديدة ويمكن أن نلمسه في مفهوم المدن الآمنة الذي يتم تطبيقه حاليا في بناء العاصمة الإدارية الجديدة.

والعالم كله في الوقت الحالي يتجه نحو تنفيذ المدن الآمنة التي يطمئن فيها الفرد على حياته وحياة أفراد أسرته وفي نفس الوقت التمتع بدرجة عالية من الخصوصية والرفاهية وجودة الحياة، وأنا أرى أن المصريين يستحقون أن تكون لديهم مدينة بهذه المواصفات التي يتم بها بناء العاصمة الإدارية الجديدة.

ونحن عندما قررنا الدخول إلى العاصمة الإدارية لم يكن هدفنا الوحيد هو الربح المادي فقط، ولكن كان لنا بعد تنموي كبير أردنا تحقيقه والعمل عليه، وأتصور أن أي نشاط استثماري ليس له بعد تنموي فإنه لن يستمر طويلا، وكان لدينا أيضا رغبة قوية للعمل في الفكر الجديد والـ"know-how" الذي جاءت به العاصمة الإدارية.

**نريد ان نتحدث عن شركة آكام من خلال بصمتها القوية في السوق المصري وهو مشروع "سيناريو" بالعاصمة الإدارية.. فإلى أين وصلتم في هذا المشروع؟

حاليا شركة آكام لديها 3 مشروعات كبرى في العاصمة الإدارية الجديدة، أولها هو مشروع "سيناريو" على مساحة 40 فدان ومن المخطط أن يضم المشروع 1600 وحدة سكنية بمساحات تبدأ من 112 متر مربعا حتى 452 متر مربعا، ويتضمن المشروع نماذج معمارية مختلفة منها شقق ودوبلكس، وقد عكفنا على دراسة هذا المشروع لمدة 3 سنوات قبل البدء في تنفيذه، ونحن حاليا نعمل في الموقع ومن المقرر تسليم المشروع في 2022 وقد تم الإنتهاء من نسبة 60% من مبيعات المشروع يقيمة بيعية حوالي 2 مليار جنيه، مما يعزز موقفنا في السوق ويزيد من ثقة العملاء لدينا وذلك قبل طرح المشروع الثاني على مساحة 40 فدان أيضا بالإضافة إلى مشروع للأبراج السكنية على منطقة النهر الأخضر على مساحة 5 أفدنة نتفاوض مع شركة العاصمة الإدارية للحصول عليه قريبا، كما نخطط خلال شهر من الآن طرح مشروع تجاري قوي على قطعتين كل قطعة بها حوالي 20 الف متر مربع.

** مؤخرا أعلنت وزارة الإسكان عن آلية جديدة لطرح الأراضي وهي الية التخصيص المباشر.. نريد أن نتعرف على وجهة نظرك في هذا الأمر؟

من وجهة نظري أرى أن العمل بهذه الآلية الجديدة هو نقلة كبرى ستساهم في نمو حركة التطوير العقاري في السوق المصري ولكن العامل الأكثر أهمية في رأيي هو أن نعرف من سيحصل على هذه الأراض، وكيف سيطورها، وشكل المنتج الذي سيقدمه للناس، بمعنى أوضح أنه ليس كل من كانت لديه أموال يتقدم للحصول على أراضي خوفا من ظهور مشكلة العشوائيات مرة أخرى.

ويجب أن نعي مفهوم التطوير العقاري جيدا، فهو يتمحور حول تحسين جودة حياة المواطنين وتسهيل حياتهم وتقديم منتجات تضمن لهم الرفاهية والحياة الكريمة وهذه المبادئ تحتاج إلى تطبيق واعي وتنفيذ على أسس علمية مدروسة، والتطوير العقاري ليس مجرد إقامة مباني أو وضع منشآت فقط، ولكن هي منظومة يجب أن تكتمل مع بعضها البعض، لذلك لا يجب فصل فكرة طرح الأراضي عن مفهوم التطوير حتى لا نتعرض للتشوهات المعمارية التي نراها في مناطق كثيرة حاليا واتصور أن الحكومة تضع هذا الأمر في حسبانها.

**تعتبر العاصمة الإدارية الجديدة هي نقطة الجذب الكبرى حاليا وفقا لأرقام المبيعات المعلنة من الشركات.. من وجهة نظركم ما هو السبب وراء ذلك؟

المواطن المصري يستحق أن يعيش في البيئة التي توفرها العاصمة الإدارية ولذا كانت القرارت الشرائية لدى العميل في المقام الأول تتجه ناحية العاصمة الإدارية الجديدة، سواءا لراغبي السكن أو لمن يبحثون عن فرصا استثمارية، لأن المستثمر في وحدة سكنية هو بالتأكيد سوف يستفيد من المزايا الموجودة بالعاصمة وستحقق له أرباحا كبيرة في سعر الوحدة عندما يعرضها للببيع مرة أخرى حين تدب الحياة في المدينة وبالتالي العاصمة تلبي احتياجات العملاء من مستثمرين وباحثين عن السكن ومن هنا كان النجاح للشركات في تحقيق مبيعات جيدة مما جعلها خارج المنافسة البيعية.

**تعكف الدولة في الوقت الحالي على وضع استراتيجية قوية لتصدير العقاري المصري إلى الخارج فما هو تقييمك لهذا الأمر؟

نحن لنا خبرة طويلة جدا في مجال الاستثمار السياحي من خلال شركة ريزدنس الشريك المؤسس لشركة آكام ومن خلال هذه الخبرة الطويلة أستطيع القول بأن ملف تصدير العقار في مصر لا زالت تنقصه الكثير من الخطوات والإجراءات حتى يؤتي ثماره فهناك مناطق على سبيل المثال واعدة حدا تنمويا وسياحيا مثل سيناء على سبيل المثال التي لا يمكن تمليك الأجانب فيها للعقار.

ونحن لدينا عملاء انجليز وفرنسيين حجزوا وحدات معنا في مشروعات في العين السخنة ولكنه اشترى وفقا لعلاقته مع الشركة، ولكي نقول ان لدينا تصدير عقار يجب أن نبيع مالا يقل عن 40% من منتجاتنا للأجانب مثل ما يحدث في تركيا ودبي التي يصل حجم تصدير العقار بها لحوالي 70% تقريبا من حجم ما يتم بناءه سنويا.

السوق المصري شهد فترة نمو كبير جدا في تصدير العقار في الفترة التي سبقت 2011 وخاصة في الغردقة حيث كانت نسبة ما يتم بيعه للأجانب حوالي 20% وهي كانت نسبة جيدة للغاية ولكن تراجع هذا الأمر فيما بعد ونحتاج إلى العمل على اليات هذه الاستراتيجية بشكل اكبر خلال الفترة المقبلة، وأهم عنصر يجب أأن نعمل عليه هو التسويق الجيد للسوق المصري.

ولنأخذ من العاصمة الإدارية مثال على هذا الأمر حيث تم التسويق لهذا المشروع بشكل كبير جدا ومحترف للغاية ولذلك لاقت العاصمة الإدارية النجاح الكبير الذي جعلها بمثابة ايقونة حضارية على امتداد القاهرة ناحية الشرق وتوافرت له عناصر النجاح، بمثل هذه الروح وبمثل هذا الأداء نحتاج إلى التسويق لمنظومة العقار المصري بشكل عام.

ونحن في شركة آكام لدينا خطة للمشروعات السياحية في منطقة الساحل الشمالي على مساحة تقترب من 100 فدان نستعد لتطويرها وتم الانتهاء من وضع الخطوط العريضة لهذه المشروعات ونعكف على دراستها في الوقت الحالي في منطقة سيدي عبد الرحمن وجاري الانتهاء من إجراءات التعاقدز

**وماهي توقعاتك للمنظومة السعرية للعقارات في الفترة المقبلة وهل نحن على أعتاب زيادة جديدة في الأسعار؟

أتوقع ان تشهد أسعار العقارات زيادات طفيفة لن تزيد عن 15% وهي زيادة في حدودها المقبولة لن تؤثر على السوق بشكل كبير، ولن نشهد مرة أخرى الطفرات السعرية التي حدثت في بداية 2017 والتي لحقت بالتعويم مباشرة، الآن السوق في حالة استقرار والأسعار ستكون معبرة عن هذه الحالة بشكل كبير

** من المقرر أن يتم فك شهادات قناة السويس خلال الشهر المقبل.. فهل تتوقع أن يساهم هذا الأمر في تنشيط السوق العقاري؟

المسألة الحقيقية التي يجب الحديث عنها والتي تؤثر على السوق العقاري بشكل كبير هي مسألة سعر الفائدة، طالما ظل سعر الفائدة في البنوك مرتفعا فهذا يسبب أزمة كبيرة للعقار، وبالنسبة لشهادت قناة السويس فلو نظرنا بدقة سنجد انها استقطبت حوالي 30 مليار جنيه مدخرات من خارج القطاع المصرفي، أتصور ان جزء كبير من هذه المدخرات سيتم توجييه للاستثمار في العقار خاصة في ظل التوسع الكبير في السوق في الوقت الراهن.