وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على ترفيق وتنمية قطعة أرض بمساحة 500 فدان، بمنطقة الخدمات الإقليمية والأنشطة المستقبلية بجنوب غرب مدينة العاشر من رمضان، لإقامة منطقة حرة عامة بها، نظير حصول الهيئة على مقابل الانتفاع الذى يُحصل من المشروعات الاستثمارية التى ستقام بالمنطقة، بالدولار الأمريكى، وفى ضوء قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحتة التنفيذية.

 

واشترطت الهيئة في قرارها بأن تظل الأرض فى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم التخصيص بمعرفة هيئة الاستثمار باعتبارها منطقة حرة، وذلك بالضوابط التالية (قيام الهيئة العامة للاستثمار باستيفاء دراسة الجدوى الخاصة بإقامة المشروع من القطاع المختص بالهيئة، استكمال الإجراءات وأخذ الموافقات طبقاً للقواعد المتبعة فى هذا الشأن وفى ضوء قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية مع العرض على مجلس الوزراء لأخذ الموافقة، واستصدار القرار اللازم بإلغاء المساحة السابق الموافقة عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 806 لسنة 2004 بمدينة بدر).

 

من جانبه قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إن مجلس الإدارة وافق على تخصيص قطعة أرض بمساحة 81.31 فدان (العبرة بما يتم تسليمه على الطبيعة) بالمنطقة المحصورة بين المنطقتين (A5 - A6) بالمنطقة الصناعية، بمدينة العاشر من رمضان، لصالح الهيئة العربية للتصنيع، لإقامة مصنع لإنتاج إطارات السيارات، باشتراطات بنائية (النسبة البنائية لا تزيد عن 65 % – الارتفاع 15 م للمبانى الخرسانية والجمالونات، بشرط الالتزام بقيود الارتفاع المقررة من قبل القوات المسلحة والطيران المدنى – الردود 4 م من جميع الاتجاهات)، وتكون مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات.