” الرقابة المالية” ترحب بقرار رئيس الوزراء بشان النظام الأساسي لصندوق التأمين الحكومى

 

 

رحب الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية بصدور قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2291 لسنة 2018 بشأن النظام المعدل للصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر مشيرا إلى أنه يهدف إلى تحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة على نطاق صناديق التأمين الحكومية ،وبما يساعد على تحقيق الاستقرار المالى.

واضاف عمران في بيان له اليوم أن القرار جاء فى أعقاب التعديلات التى تمت على أحكام المادة (24) من القانون رقم 10 لسنة 1981 والتى أستهدفت منح مزيد من متطلبات حوكمة صناديق التأمين الحكومية الأربعة المسجلة بالهيئة ومن بينها ذلك الصندوق والمعروف ” صندوق تأمين الحوادث المجهلة” عبر منحه الشخصية الإعتبارية .

وأوضح أنه بمقتضى القرار سيتم تسجيل الصندوق بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة ، ليخضع لجميع الأحكام المنظمة لعمل صناديق التأمين الحكومية الواردة بقانون الإشراف والرقابة عل التأمين في مصر ولائحته التنفيذية ، وفى خطوة تشريعية لتنفيذ برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية .

وفى نفس السياق كشف المستشار رضا عبد المعطى – نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أن الصندوق الحكومى لتغطية بعض الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع قد تم أنشاؤه -لأول مرة بمصر – بمقتضى القانون رقم 72 لسنة 2007 بهدف تحقيق أكبر قدر من الحماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع بالنسبة للحالات الأكثر احتياجا للحماية جراء فقد عائلهم أو تعرضه لعجز ( كلى / جزئى ) نتيجة حوادث مركبات النقل السريع فى حالات الحودث المجهلة أوالحوادث المعلومة التى لا تغطى من أى من شركات التأمين .