الضرائب المصرية تُعلن موعد إنتهاء مهلة الإعفاء من غرامات التأخير

الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 12:25

قالت مصلحة الضرائب المصرية، إنه باقي 21 يوماً فقط، على انتهاء المهلة الخاصة باعفاء الممولين والمستثمرين بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة، منوهة إلى أن تطبيق القانون مستمر بنسبة اعفاء 90% حتى 14 نوفمبر المقبل.

وأوضحت الضرائب في بيان اليوم الثلاثاء، أن هناك عدد من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية، بالإضافة إلى بعض المؤسسات والأندية الرياضية، استفادت بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية والغرامات عند سداد أصل الدين.

وأكد الضرائب، أن القانون يستهدف التيسير على قطاعي الصناعة والتجارة والتأكيد على دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكاً أساسياً في إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية.

ونوهت إلى أن هناك بعض المؤسسات لديهم غرامات التأخير تماثل أصل الدين وأحياناً يزيد، وبالتالي فإن التجاوز عن هذا العبء وسداد أصل الدين فقط يخفف عن المؤسسات والممولين هذا العبء، ويساند المراكز المالية لهذه المؤسسات باعتبارها مبادرة حقيقية تعكس فكر الدولة للانطلاق وإعطاء فرصة لتوسيع أنشطة المشروعات بما يسهم في زيادة فرص العمل.

وشددت على أن الدولة حريصة على تخفيف العبء على المستثمرين لتوسيع نشاطهم دون أعباء، "وهي فرصة أخيرة للاستفادة من القانون ولن يتم تتكرارها مرة أخرى".

يشار أن القانون تم تطبيقه في 15 أغسطس الماضى لمدة 3 أشهر، تنتهي في 14 نوفمبر المقبل. 

ودعت مصلحة الضرائب المصرية المؤسسات التي تراكمت عليها فوائد الدين والممولين المتأخرين عن سداد الضريبة الإسراع بالاستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية والغرامات عند سداد أصل الدين.

وتهدف مصر خلال العام المالي الحالي، إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 23.4 %مقارنة بالعام السابق لتسجل 770.2 مليار جنيه، ليصل إجمالي الحصيلة 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل إيرادات ضريبية متوقعة بنحو 603.9 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي.