المالية تعلن عن الشركات الحكومية المزمع طرحها بالبورصة

أعلنت وزارة المالية،، عن الشركات الحكومية المزمع طرحها بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

 

كانت الوزارة بالتعاون مع المجموعة الوزارية المعنية بإدارة ملف الطروحات، قد عكفت خلال الفترة الماضية، على بحث ودراسة الشركات المملوكة للدولة بجميع أنواعها وأشكالها القانونية.

 

وفيما يلي بيان بالشركات المزمع إدراجها في المرحلة الأولى للبرنامج:

 

خدمات البترول والتكرير:

 

- الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (انبى).

- شركة الحفر المصرية.

- شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور).

- شركة أسيوط لتكرير البترول.

- شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك).

 

البتروكيماويات:

- شركة سيدي كرير للبتروكيماويات.

- الشركة المصرية للإنتاج الايثلين ومشتقاته (ايثيدكو).

- شركة أبوقير للأسمدة.

- شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة.

- الشركة المصرية ميثانكس للإنتاج الميثانول (إيميثانكس).

- الشركة المصرية لإنتاج الالكيل بنزين (إيلاب).

 

الخدمات اللوجستية:

- شركة الإسكندرية لتداول الحاويات.

- شركة بورسعيد لتداول الحاويات.

- شركة دمياط لتداول الحاويات.

 

الخدمات المالية:

- بنك التعمير والإسكان.

- بنك الإسكندرية.

- بنك القاهرة.

- شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "E-finance".

- شركة مصر للتأمين.

 

القطاع العقاري:

- شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

- شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

 

خدمات المستهلك:

- شركة الشرقية ايسترن كومبانى.

الصناعة:

- شركة مصر للألومنيوم.

 

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم التنسيق مع الشركات المعنية في الوقت المناسب لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية، واتباع جميع القواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

 

وقد قامت المجموعة بالفعل بإعداد برنامج طموح ومتكامل لطرح نسب من حصص المال العام في أكثر من عشرين كيانًا، ما بين شركات ستقيد للمرة الأولى بالبورصة أو شركات ستقوم الحكومة المصرية بزيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها في الشركات، وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات.

 

وقد تم عرض خطة برنامج الطروحات مؤخرا على رئيس الجمهورية الذى أكد ضرورة الإسراع بالإعلان عن تنفيذ برنامج الطروحات، والتزام جميع جهات الدولة بالخطة الموضوعة وتضافر جميع الجهود لإنجاح هذا البرنامج لأهميته في جذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات لداخل البلاد ولتنشيط وزيادة حجم التداول بالبورصة المصرية.

 

ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة لحوالي 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى 430 مليارًا، حيث إنه قد تقرر أن تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15 و30% إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.

 

ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين خلال عامين ونصف العام، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي.