أسمنت سيناء تكشف مخالفات فيكا وتطالب وزيرة الاستثمار بالتدخل

الخميس 20 سبتمبر 2018 - 12:47

رداً على بيان ممثل شركة فيكا الذى يصر على ارتكابه الأخطاء، ومخالفة القوانين والأعراف المحلية والدولية والتحايل بأساليب ملتوية ومغالطات واضحة كالشمس فى وضح النهار، فإن شركة أسمنت سيناء تود أن توضح وتظهر هذه الحقائق الموثقة لدى الشركة ومثبته لدى كافة الجهات المسئولة.

مخالفات بالجملة فى عملية الاستحواذ

أولا: تأكيد شركة فيكا على أن جميع مراحل عملية الاستحواذ على نسبة 56% مثبته وتمت وفق صحيح نصوص القانون على الرغم من اعترافهم بتحقيقات الهيئة العامة للرقابة المالية والتى التزمت شركة فيكا بسداد غرامة قدرها 30 مليون جنيها، والزام شركة فيكا بتصويب أوضاعها والالتزام بالقوانين المعمول بها فى شبه جزيرة سيناء ولعل خطاب هيئة الرقابة المالية الموجه إلى السيد رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت سيناء (SCEM)، وثيقة توضح الأخطاء التى ارتكبها الشريك الأجنبى شركة فيكا الفرنسية، والتى اعترف بها ممثل الشركة وطلب بمقتضاها التصالح وتصويب الأخطاء بعد أن تحمل 45 مليون جنيه غرامات هو أكبر دليل موثق على ارتكاب شركة فيكا هذه الجرائم والمخالفات، واتخاذ هيئة الرقابة المالية الموقرة بمخاطبة الشركة بالعقوبات التى تمت من قبل الهيئة وطلبها تصويب الأوضاع تلك الوثيقة الدامغة والتى تثبت بهتان وكذب ادعاءات الشريك الفرنسى أنه يحترم القانون وأنه يخالف ثم ليس بعد الكفر ذنب وبعد اعتراف مندوب الشريك الفرنسى بهذه الجرائم والامتثال للعقاب من قبل هيئة الرقابة المالية الموقرة والذى ينبغى أن يدركه هذا الشريك المتغطرس أن العقوبة لا تعنى محو الجريمة والغرامة لا تعنى عدم تصويب الخطأ وهو ما طالبت به صراحة هيئة الرقابة المالية وأخطرت به كل الجهات المعنية من أمن قومي وهيئة الاستثمار وجهاز تنمية سيناء ووحدة غسيل الأموال كما جاء بالوثيقة الصادرة من هيئة الرقابة المالية الموقرة ووفقا للتحقيقات التى اجرتها.

ثانيا: بخصوص أن شركة فيكا قد قامت بضخ استثمارات تعدت 220 مليون يورو افتراء وكذب متناهى حيث أن شركة فيكا قد بدءت مساهمتها فى شركة أسمنت سيناء بحصة قدرها 28% تمثل 10 مليون سهم بقيمة عادلة قدرها 140 مليون جنيها تعادل 25 مليون دولار فقط ، وكانت رغبة السيد جاك فيكا رئيس الشركة فى ذلك الوقت أن تصل نسبة مساهمة شركة فيكا إلى 40 % نظراً للجدوى الاقتصادي ةفى شركة أسمنت سيناء وبناء عليه فقد ضحى الدكتور حسن راتب وأبنائه بحصة فى حدود 11% وتنازلوا عنها لتصل نسبة مساهمة شركة فيكا الفعلية إلى 39% تقريباً ، وكان هذا شرط البيع وقتها بما لا يخالف القوانين المصرية.

أما بالنسبة لما ورد فى بيان ممثل شركة فيكا ، أن الشركة منذ عام 2007 أصبحت تمتلك أكثر من 50% من أسهم شركة أسمنت سيناء، فيعتبر تلاعب وتعدى على حقوق باقى المساهمين ولم يتم الافصاح عنه من قبل، ولم يتم موافقة الجهات المنوطة بذلك. كما أنه جاء البيان، أن فيكا استثمرت فى مصر قبل صدور أى قانون مصرى يمنع المسثتمرين الأجانب من الاستثمار فى سيناء وهذا غير صحيح نهائياً، وإلا لماذا قامت شركة فيكا الفرنسية بتأسيس شركة فيكا مصر لصناعة الأسمنت لتكون هى المساهم ؟ وذلك منذ عام 2003، بداية المساهمة ولماذا لم تقوم شركة فيكا بدمج كل المساهمات في شركة فيكا مصر لصناعة الأسمنت لتظهر نسبة مساهمتها الحقيقية داخل شركة أسمنت سيناء، ولماذا تحايلت بشركات التى اثبتت التحريات وتحقيقات الرقابة بأنها ذات الارتباط أنه الخداع والتحايل ولى الحقائق بل خيانة الأمانة للرجل الذى زرعهم بعد إقامة المشروع بخمس سنوات فأرادوا أن يخلعونه فهم لم يكونوا صناع نجاح لكنهم فقط جنى ثمار نجاح حققه الدكتور حسن راتب مع جموع المساهمين المؤسسين لهذا الكيان الاقتصادى الكبير.

هذا بالإضافة إلى أن إنشاء الخط الثانى بالمصنع تم من خلال الأرباح المرحلة والتى تحققت كلها أثناء الإدارة المصرية برئاسة الدكتور حسن راتب وليس ناتج ضخ أموال من مستثمر واحد ، ولكن نتيجة حسن الإدارة وتعظيم المصلحة العامة عن المصلحة الشصخية كما يفعل الشريك الأجنبى منذ توليه الإدارة خلال الثلاث سنوات الأخيرة والتى قضت على الأرباح المرحلة وبدأت فى تحقيق خسائر غير مسبوقة وهذا ما تثبته وتوضحة القوائم المالية للشركة والموجودة على شاشة البورصة.

ثالثا: القضية الحقيقية التى لم يتناولها الرد هو موضوع أسماء عامر غريب التى قامت شركة فيكا بتحويل المعادل الاكثر من مائة وثمانون مليون جنيها لها لشراء حق الاكتتاب فى رأس مال الشركة بدلا من صناديق التامين للعاملين بالقطاع الحكومى والقطاع العام والخاص بلغت 10 مليون سهم بحوالى مائة مليون جنيها أين ذهب الثمانين مليون لاسيما ان اسماء عامر غريب اخت زوجة أنس فوزى وسكرتيرته الخاصه المتحفظ على امواله فى قضايا تمويل ارهاب بالقرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بالدائرة السادسة شمال بتاريخ 12 يناير 2017 العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات ارهابية بالقضية رقم 653 لسنة 2014 حصر امن دولة عليا.