إيجل تطالب البورصة بتعديل قواعد القيد لضمان نجاح الطروحات الحكومية

الأحد 26 أغسطس 2018 - 12:51

تعتزم الحكومة بدء الدفعة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، بالبورصة، أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن يتم طرح حصص فى أول شركتين وهما شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير (HELI) ، شركة الشرقية للدخان – ايسترن كومباني (EAST).

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه من المتوقع أن تطرح الحكومة الدفعة الثانية من بين قائمة تضمنت 23 شركة، تعتزم الحكومة طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، خلال الربع الأول من العام المقبل.

ولم يتم تحديد أسماء الشركات فى الدفعة الثانية أو نسب الطرح فى كل منها حتى الآن، كما أن استراتيجية الحكومة فى هذه الطروحات تشمل أيضًا إمكانية دعوة مستثمر استراتيجى، من خلال عقد إدارة، وذلك بالنسبة للشركات التى لا تسمح إدارتها الحالية بتطويرها، بحسب ما قاله هشام توفيق.

من جانبها، طالبت شركة إيجل للاستشارات المالية بضرورة تعديل قواعد القيد بالبورصة المصرية، لاستقبال الطروحات الحكومية الجديدة، إذ إنه من خلال الطروحات الأخيرة التى شهدتها البورصة، تلاحظ أن الطرح يكون على شريحتين، الأولى الطرح الخاص وتمثل نحو 80% من الطرح، والأخرى طرح عام بنسبة 20%، ويتم إطلاق الطرحين والتداول عليهما فى وقت واحد.

وقال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن هذا المقترح يتضمن تعديل عملية الطرح، من خلال مرحلتين: الأولى للطرح الخاص، بحيث يتم السماح للمستثمر الأجنبى أو الاستراتيجى ضمن الخطة المستقبلية للشركة، ويليها الطرح العام، وبذلك سيتم حل مشكلة كبرى تواجهها الشركات المطروحة، لاسيما فى بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن المدة التى نقترحها للفصل بين الطرحين تكون دورة مالية كاملة لا تقل عن عام، حتى تظهر آثارها على القوائم المالية التالية للطرح مباشرة، وفى حال القول بأن هذا سيعمل على ربط أو حبس المستثمر فى أسهم الشركة، يجب أن نؤكد أن هذا المقترح يتضمن ضرورة تداول أسهم الشركة وفقًا للطرح الخاص، أى يتم قيد الشركة وطرحها بالسوق، وهذا سيوفر عناء الترويح والتسويق والتغطية للشركات.

كان الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أعلن عن استهداف الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية زيادة عدد الشركات المقيدة فى السوق المصرية بنحو 50% لتصل إلى نحو 400 شركة.

وأكد «عمارة» أن الوصول إلى هذا المستهدف من الشركات يتطلب التيسير فى عمليات وإجراءات القيد، ولكن على سبيل المثال الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات فى ترويج وطرح الأسهم فى البورصة، خاصة الطرح الخاص، فالمؤسسات المالية ترفض الدخول فى اكتتابات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أضاف أنه بإجراء الطرح الخاص أولاً على أسهم الشركة، فهذا يعنى تحديد فئة المستثمرين المستهدفين فى المرحلة الهامة من حياة الشركة، وبالتالى هذا الإجراء يسهم فى زيادة عدد الشركات التى يتم طرحها فى البورصة.

من جهة ثانية، قال رئيس شركة إيجل للاستشارات المالية إن الضوابط الجديدة لعمل المستشار المالى المستقل بسوق المال، تشير إلى أنه فى حال إعداد القيمة العادلة لشركة، يوقع على التقييم رئيس قطاع الاستشارات أو العضو المنتدب وثلاثة محللين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وهو ما تسعى الشركات لتوفيق أوضاعها عليه حاليًا.

وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستمنح التراخيص والاختبارات للمحللين الماليين الذين سينتسبون للشركات، بما يتوافر لديهم من مهارات علمية، ولكن للأسف هناك ندرة فى المؤهلات العلمية والخبرات، فى المتخصصين فى إعداد التقييم، ولذلك نقترح على هيئة الرقابة المالية المساهمة فى توفير الكوادر من خلال معهد المديرين التابع لها، وذلك بأن تمنح الطلاب دورات تدريبية مكثفة فى كيفية الحصول على شهادة مستشار مالى مستقل أو محلل مالى معتمد.

كان الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أصدر القرار رقم (114) الخاص بالضوابط الجديدة للمستشار المالى المستقل، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على إنشاء سجل لقيد الشركات والجهات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة، وفقا لعدد من ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب من السجل، منها عدم جواز القيام بدراسات القيمة العادلة إلا من خلال الجهات المقيدة بالسجل بعد استيفائها شروط القيد.

ويأتى فى مقدمة شروط القيد استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية التى يجب توافرها فى المقيم المالى المعتمد الذى يتولى التوقيع على تقرير دراسة وتحديد القيمة العادلة، بالإضافة إلى المشاركين فى إعداد الدراسة والذين يجب ألا يقل عددهم عن ثلاثة أفراد.

ومن أهم شروط الخبرة والكفاءة التى يتضمنها القيد عدم جواز القيام بدراسات القيمة العادلة إلا من خلال الجهات المقيدة بالسجل بعد استيفائها شروط القيد، وأن يتضمن قرار المجلس الحصول على إحدى الشهادات المهنية فى المجالات المرتبطة بالتمويل أو الاستثمار واجتياز الاختبارات المعتمدة من الهيئة فى موضوعات ذات ارتباط بالتقييم المالى، فضلاً عن المشاركة فى إعداد ثلاث دراسات سابقة على التقدم بطلب التسجيل.