وزير التجارة يبحث مع محافظ جنوب سيناء خطة تنمية المنطقة الصناعية بأبو زنيمة

الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 14:10

عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لبحث آخر المستجدات بمشروع تطوير منطقة أبو زنيمة الصناعية التى يجرى تطويرها تحت إشراف محافظة جنوب سيناء وبالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة القومية للإنتاج الحربى، وقد شارك فى اللقاء أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى جانب عدد من قيادات محافظة جنوب سيناء.

وقال الوزير، إن الحكومة حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم للمشروعات الكبرى خاصة تلك المشروعات التى تساهم فى إضفاء قيمة مضافة على المنتج الأساسى وتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات والسلع المصرية، فضلا عن توفير العديد من فرص العمل للشباب.

وأوضح نصار أن اللقاء استعرض المخطط الاستراتيجى للمنطقة والرؤية المستقبلية لها، والمطالب الاستثمارية اللازمة لإنشائها وتطويرها، مشيرا إلى أن اللقاء تناول أيضا التخطيط الصناعى والعمرانى للمنطقة وإمدادها بالخدمات اللوجستية بما فى ذلك توفير الطاقة الكهربائية والغاز وتحديد نسب توزيع الأراضى بناء على الصناعات التحويلية المقرر إقامتها بالمنطقة.

ولفت الوزير إلى أن مشروع تطوير منطقة أبو زنيمة الصناعية يعد من المشروعات الواعدة حيث تتمتع المنطقة بموقع متميز يبلغ مساحته نحو 4000 فدان ويزخر بالمواد الخام المحجرية والتعدينية والبتروكيماوية، كما يمكن الاستفادة من طبيعة المنطقة فى إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة سواء رياح أو طاقة شمسية، مشيراً إلى أن تطوير المنطقة يستهدف تأهيلها للصناعات التحويلية من خلال زيادة القيمة المضافة لتلك المواد المحجرية والمعدنية لتدخل فى صناعة منتجات ذات قيمة عالية تتضمن الرخام والزجاج والجرانيت والأسمنت والجبس والسيراميك والطوب والحديد والمنجنيز.

ومن جانبه أكد خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن مشروع تطوير المنطقة الصناعية بأبو زنيمة سيحدث طفرة صناعية للمحافظة بأكملها وسيسهم بشكل كبير فى زيادة فرص الاستثمار وجذب انتباه المستثمرين للموارد والمزايا التى تتمتع بها المحافظة لتحقيق أقصى استفادة من هذه الموارد، الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومى.

وقال إن الاستثمارات المتوقعة لهذا المشروع تصل إلى نحو 5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المنطقة ستسهم وبشكل كبير فى توفير فرص عمل جديدة للشباب حيث من المتوقع أن يبلغ عدد العمالة المباشرة فى المنطقة نحو 7 آلاف و835 فرصة فى حين ستبلغ العمالة غير المباشرة حوالى 23 ألف و505 فرصة جديدة.