مسئول بالتموين: ملتزمون بدفع كل التزاماتنا لموردي القمح

الأحد 28 مايو 2023 - 10:32

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن التعميم والقول إن مصر تؤخر مدفوعات واردات القمح مع نقص السيولة الدولارية «مخل للغاية»، مشيرًا إلى أن الوارد بالتقرير الصادر عن وكالة «رويترز» غير منضبط. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الوزارة ملتزمة بدفع كل التزاماتها لموردي القمح، لافتًا إلى أن الدولة قد تعمد إلى مد خطاب الاعتماد في بعض الحالات. وأشار إلى أن مصر تستهلك 22 مليون طن قمح سنويًا، تنتج 10 ملايين طن منها وتستورد 12 مليون طن، قائلًا إن «نسبة الإنتاج والاكتفاء المحلي من القمح 48%. وأوضح أن «عملية الاستيراد تتم من خلال مناقضات وممارسات من قبل هيئة السلع التموينية، لأنها تمثل ذراع المشتريات الأساسي للسلع الاستراتيجية من الخارج». وذكر أن خطاب الاعتماد يتضمن الدفع خلال 180 يومًا (6 أشهر)، مؤكدًا أن «مصر في التزاماتها الخارجية كأقساط الديون، لم تتأخر يومًا في الالتزام المادي تجاه المانحين أو المقرضين». وأكمل: «نفس الشيء بالنسبة للأقماح، هذا الموسم جيد للغاية، تم توريد 2.9 مليون طن من الأقماح حتى الآن، بنسبة تصل إلى 20%، مقارنة بالموسم الماضي»، موضحًا أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى بعد شهر نوفمبر. ولفت إلى أن «البورصة المصرية للسلع تعرض كميات من القمح المستورد للمستفيدين من المطاحن»، معقبًا: «كل أسبوع نعقد جلستين، تدخل فيهما 130 شركة تتقدم بطلب شراء من على منصة البورصة المصرية للسلع، ومنذ نوفمبر الماضي تم شراء 750 ألف طن من الأقماح المستوردة». وصرح بأن «عملية تمويل السلع الاستراتيجية تكون من خلال البنوك المحلية أو جهات أخرى كالمؤسسة التجارية الإسلامية»، موضحًا أن هناك أكثر من مصدر لتوفير التمويل اللازم لتلك السلعة وأي سلع أخرى كالزيت. واستطرد: «الموسم جيد ولدينا احتياطي استراتيجي آمن ونتعامل مع 25 موردًا من الأقماح عالميًا، مقدرش أعمم وأقول إن مصر تتأخر في مستحقات القمح، أنا ملتزم مع موردي الأقماح ولا جدولة، ومد الدفع 200 يوم لا يعني التعثر أو التأخر». وأكد أن «كل الشحنات المتفق عليها تم تورديها أو يتم توريدها منذ نوفمبر الماضي»، مستشهدًا باستيراد 5 ملايين طن قمح من أكثر من منشأ. ونشرت وكالة «رويترز»، تقريرًا قالت فيه إن «مصر تؤخر مدفوعات مشترياتها الكبيرة من القمح لفترات تصل لأشهر في بعض الأحيان، في وقت تشهد فيه البلاد نقصا في العملة الصعبة»، مستندة إلى تصريحات مسؤول مصري وتجار.