وزير المالية: تسديد أكثر من 558 مليار جنيه لصناديق المعاشات بـ39 شهرًا منذ 2019

الأربعاء 28 سبتمبر 2022 - 12:12

70% زيادة فى قيمة معاشات 10.5 مليون مواطن خلال الفترة من 2018 حتى 2022

اتفاق «فض التشابكات» يُعزز القدرة على الوفاء بكل الالتزامات المستقبلية نحو أصحاب المعاشات

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن  الخزانة العامة للدولة سوف تسدد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات على مدار 50 عامًا حتي 2068، وقد تم بالفعل تحويل أكثر من 558 مليار جنيه لصناديق المعاشات خلال 39 شهرًا منذ عام 2019، ومن المقرر أن تُسدد الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي فقط 191 مليار جنيه.

وأوضح خلال كلمته أمام المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دورته السادسة، أنه تم تعديل المعدل السنوي لنمو قسط فض التشابكات بنسبة 5.9% بدلاً من ٥,5.7%؛ وذلك لاستيعاب بعض الإجراءات الإضافية المتخذة عام 2020 لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات؛ رغم الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقى بظلالها على مختلف الدول بما فيها مصر، والتى لن تُثنى الدولة عن الوفاء بالتزاماتها نحو أصحاب المعاشات، والعمل علي تحسين أحوالهم المعيشية.

أكد وزير المالية، أن مصر استطاعت، بقيادتها السياسية الحكيمة، أن تصنع إنجازًا تاريخيًا يُجسد تجربة رائدة فى إصلاح نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ضمن مسيرة البناء والتنمية التى تُمهد لجمهورية جديدة ترتكز على توفير الحياة الكريمة، لكل المواطنين، خاصة أهالينا من كبار السن؛ وذلك رغم كل التحديات الاقتصادية العالمية بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة، ثم جائحة كورونا، التى تشابكت مع تداعياتها الآثار السلبية القاسية للحرب فى أوروبا، وما ترتب على ذلك من موجة تضخمية حادة، وارتفاع غير مسبوق فى أسعار السلع الأساسية كالقمح والمواد البترولية والخدمات أيضًا، وما تفرضه من ضغوط على موازنات مختلف الدول، خاصة الاقتصادات الناشئة.

وأضاف أن تواتر الأزمات الدولية على هذا النحو بالغ التأثير السلبي، فى أداء الاقتصاد العالمي، بما يقتضيه من التوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية، يُعظِّم الرؤية الثاقبة للدولة، فى اقتحام ملف المعاشات والتأمينات الاجتماعية، الذى تراكمت تعقيداته لأكثر من 50 عامًا، حيث عكفت الحكومة على إصلاح هذه المنظومة بمفهوم شامل ومتكامل، تبلور فى إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذى يُعد مظلة تأمينية موحدة لجميع فئات المؤمن عليهم، تشمل ذات الأخطار المغطاة من قبل، فى قوانين كانت متعددة بتعدد فئات المؤمن عليهم، وبنسب مختلفة من الاشتراكات والمزايا، على نحو أسهم في تعقيد النظام، والحاجة إلي المزيد من الشفافية في التعامل مع أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

وتابع، أن هذا القانون أسهم في حل الغالبية العظمي من المشكلات التى كان يعانيها نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية لأكثر من 50 عامًا بتوقيع اتفاقية فض التشابكات المالية بين وزارة المالية ونظام المعاشات، الذى يساعد فى توفير الملاءة المالية القوية لهذا النظام حاليًا ومستقبلاً؛ من أجل استدامة القدرة على الوفاء بكامل الالتزامات المستقبلية نحو أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وقال وزير المالية، إن اتفاق فض التشابكات يحقق آثارًا إيجابية على الاقتصاد المصرى ككل؛ إذ أن الفائض المتاح للسيولة بالصناديق سيتم ضخه فى مجالات استثمارية ذات عائد مرتفع؛ بما سيحول هيئة التأمينات إلى مستثمر مؤسسى له وزن كبير فى الاقتصاد المصرى كصناديق الاستثمار فى مختلف دول العالم.

وأوضح أن هذه التشابكات المالية كانت تؤثر بشكل كبير على سيولة النظام وتضع – لعدة سنوات – عبئًا ماليًا ضخمًا ومتناميًا على الخزانة العامة للدولة، يتزايد بشكل مضطرد سنويًا لم يكن يؤثر فقط على قدرتنا على تمويل المشروعات القومية والاجتماعية، بما فيها مشروعات البنية التحتية، بل كان يؤثر أيضًا على التصنيف الائتماني لمصر لأنه كان يُزيد بنسبة كبيرة من حجم الدين المحلي.

وأكد وزير المالية، أن التجربة المصرية فى إصلاح نظام المعاشات ارتكزت علي عدد من الافتراضات والأسس المتحوطة التي سمحت بتخفيض اشتراكات المؤمن عليهم ووضع آليات لزيادة المعاشات سنويًا بمعدل التضخم، وتحقيق التوازن بين الأجور الحقيقية التي كان يتقاضاها المؤمن عليهم خلال فترة عملهم قبل التقاعد مقارنة بالمعاشات المنصرفة لهم بعد التقاعد، إضافة إلى معالجة مشكلة التهرب التأميني كليًا أو جزئيًا، مشيرًا إلى أن قيمة المعاشات التي يستفيد منها 10.5 مليون مواطن، ارتفعت بنحو 70% خلال الفترة من 2018 حتى 2022.

وأوضح، أن استضافة مصر للمؤتمر العربي السنوي السادس للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بمدينة شرم الشيخ؛ تأتى ترسيخًا لحرصنا على رعاية ودعم هذا التجمع الإقليمي الثرى الذى يُوفر فرصًا كبيرة للتواصل الإيجابي، وتبادل الخبرات والتجارب بين عدد كبير من ممثلي القطاعات المختصة بالتأمين الاجتماعي وصناديق التقاعد والادخار الخاصة والاستثمار والخدمات المالية المعنية بالادخار التقاعدي، ومدراء الاستثمار والخبراء الاكتواريين، ومحللي المخاطر وأمناء صناديق التقاعد ومقدمي التكنولوجيا الرقمية لأنظمة التقاعد.. نلتقى جميعًا.. معًا نتشارك الأفكار والرؤى، من أجل الإسهام فى بناء غد أفضل لمن أفنوا حياتهم فى خدمة أوطانهم، وأداء واجباتهم الوظيفية بمنتهى الإخلاص.

وتابع الوزير: “نتطلع إلى خلق المزيد من الوعي المؤسسي والاجتماعي والاقتصادي حول إدارة أنظمة التقاعد بمختلف أنماطها، وبنيتها التحتية، وسبل تعزيز خدماتها واستدامتها، آملين أن تسهم هذه الفعالية الإقليمية الحيوية فى تعزيز المعرفة بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية لصناديق التقاعد العامة والخاصة وجميع أنواع الادخار التقاعدي، وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، والفرص الكبيرة التي تتيحها، وكيفية النهوض بخدماتها مستقبلاً”.