المالية:استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية دون 19 مليار دولار

الأحد 15 يوليو 2018 - 13:42

قال وزير المالية المصري، إن إجمالي حيازة الأجانب لأدوات الدين الحكومية وصل حالياً إلى ما دون 19 مليار دولار.

وأضاف محمد معيط في تصريحات لانتربيرايز، أن وضع مصر الحالي غير مناسب لطرق أبواب الأسواق العالمية، لكن "سنواصل مراقبة السوق قبل اتخاذ أي قرار".

ويأتي ذلك بعد أن قال مصدر حكومي لإنتربرايز الأسبوع الماضي إن الحكومة نجحت في التوصل لاتفاق جديد مع البنك الدولي، لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة ملياري دولار.

يُشار إلى أن عوائد أذون وسندات الخزانة المصرية ارتفعت  لأعلى مستوياتها في عام في الأسابيع الماضية بفعل تخارجات قدرتها مصادر مصرفية بقيمة 4 إلى 5 مليارات دولار من سوق الدين في البلاد، في إطار موجة بيع عالمية في الأسواق الناشئة.

وقال الوزير إن الحكومة تتفاوض مع جهات تمويل دولية للحصول على قروض ميسرة طويلة الأجل لسد جزء من الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري.

وألغت وزارة المالية المصرية عطاءين يوم الاثنين الماضي، لبيع سندات لأجل 3 و8 سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه بعد طلب أسعار فائدة مرتفعة من قبل البنوك والمستثمرين.

وأرجع المحللين الاقتصادين والمصرفيين السبب في ارتفاع العائد على أذون وسندات الخزانة إلى 4 أسباب رئيسية تتمثل في (تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، وتراجع العروض المحلية- تثبت الفائدة – وأخيراً توسع الحكومة في أدوات الدين العام).

وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع الدين العام المحلي لمصر إلى 3.414 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017، بما يمثل 83.8% من الناتج الإجمالي.

وأظهرت بيانات وزارة المالية المصرية، أنها تستهدف إصدار سندات وأذون الخزانة خلال الربع الأول من العام المالي 2018-2019 بقيمة 475.5 مليار جنيه.

وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.