وزير:7 فوائد من تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول الغاز والبترول

الأحد 15 يوليو 2018 - 13:11

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إن مردود مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول على الاقتصاد القومي كبير.

وأوضح الوزير طارق الملا، في بيان للبترول اليوم الأحد، أن مردود المشروع يتمثل في المساهمة بتأمين احتياجات السوق المحلية من إمدادات الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية، وتوفير النقد الأجنبي وفرص عمل جديدة، وتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للبنية الأساسية لمصر في صناعة البترول والغاز.

وأضاف أن المشروع سيعمل على إتاحة فرص أكبر لضخ المزيد من الاستثمارات في هذه الصناعة، والمساهمة في توفير الغاز لمشروعات القيمة المضافة، فضلاً عن تدعيم مكانة مصر الاستراتيجية في المنطقة.

وأكد أن تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول، يعد أحد أهم برامج العمل بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الذي تنفذه الوزارة حالياً بما يواكب استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، مؤكداً أنه تم انجاز خطوات فعلية جادة على أرض الواقع في إطار خطة العمل الجارية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الملا مع فريق عمل البرنامج السادس بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، في إطار المتابعة المستمرة لخطوات تنفيذ المشروع والوقوف على تطورات تنفيذ خطة العمل فى وضع استراتيجية تحويل مصر إلى مركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول والتي تمر بثلاث مراحل رئيسية.

وتم استعراض الأعمال التي تم إنجازها في خطة عمل وضع الاستراتيجية المتكاملة بداية من مطلع عام 2017 وحتى الآن والتي تنقسم إلى 3 مراحل.

وأوضح بيان البترول، أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، وتشمل المرحلة الأولى تحديد نطاق الأعمال وإعداد تقرير لتحديد المسار ودراسة الخيارات المتاحة وفقاً للتجارب والدروس المستفادة من أهم مراكز الطاقة العالمية في كل من بريطانيا والولايات المتحدة وروتردام وسنغافورة وغيرها وكيفية محاكاة ذلك في السوق المصرية.

"وثانياً مرحلة دراسة البدائل الفنية والاقتصادية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول، وتنقسم إلى جزئين إحدهما يتعلق بأنشطة الغاز ويهدف إلى دعم التعاون مع دول شرق البحر المتوسط على المديين القصير والمتوسط وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية معها خلال الفترة المقبلة".

"وتحقيق الاستغلال الأمثل من البنية التحتية القائمة بالفعل مثل خطوط الأنابيب ومصانع الاسالة فضلاً عن الخطوات التي تم اتخاذها على المستوى التشريعى حيث تم اصدار قانون تنظيم سوق الغاز والذي سيتيح الفرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة في كافة أنشطة الغاز بمصر. 

وأضاف البيان أن الجزء الثاني يتعلق بتداول البترول ويهدف إلى استغلال موقع مصر الاستراتيجي وتطوير البنية الأساسية ومشروعات توسعة الموانئ ومستودعات تخزين وتداول المنتجات البترولية، بالإضافة إلى تعظيم دور مصر في نشاط تموين السفن لما له من جدوى اقتصادية مرتفعة فضلاً عن تطوير معامل التكرير وتحديث الشبكات والخطوط.

"فيما تشمل المرحلة الثالثة وضع الخطة التنفيذية وبرنامج العمل وتطوير آلياته وفقاً لجداول زمنية محددة، كما تتضمن المرحلة بدء العمل على الخطوات التنفيذية للمشروع سواء على المدى القريب أو البعيد".