هيرميس للتنمية الاجتماعية توقع اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم لتحويل أكثر من 100 مدرسة بالأقصر وأسوان للعمل بالطاقة الشمسية

الخميس 08 سبتمبر 2022 - 11:41

أعلنت مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية، وهي مؤسسة غير حكومية وغير هادفة للربح تدعم مبادرات وجهود التنمية المستدامة عميقة الأثر التي تستهدف المجتمعات والفئات الأكثر احتياجًا، عن توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ممثلة فى الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتحويل 102 مدرسة بالأقصر وأسوان للعمل بالطاقة الشمسية، حيث تتولى المؤسسة توريد وتركيب وتشغيل الألواح الشمسية. ومن المتوقع أن تبلغ القدرة الإجمالية للمشروع 700 كيلو وات ساعة وأن يساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 250 طن سنويًا.

وتأتي تلك الاتفاقية ضمن استراتيجية الدولة للتقليل من الانبعاثات الضارة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وفقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمبادرة الوطنية «حياة كريمة». كما تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها المؤسسة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث تساهم المؤسسة بمواردها المالية في تمويل مختلف المشروعات وبالتالي تمكين الهيئات التعليمية من التركيز على تطوير المناطق الأخرى الأكثر احتياجًا، فضلاً عن خلق بيئة نظيفة وإشراك شباب المناطق النائية في مبادرات العمل المناخي.

وقد أكد اللواء مهندس يسرى الديب، مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، على اعتزازه بعقد الشراكات مع مؤسسات شركات القطاع الخاص من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر بما في ذلك دعم قطاع التعليم والعمل على معالجة مشكلات التغير المناخي. ولفت الديب أن الهيئة ستعمل على استغلال هذه الفرصة الثمينة من أجل تطوير البنية الأساسية للمدارس والمساهمة في خلق تأثير إيجابي من خلال توفير خدمات تعليمية مستدامة على المدى البعيد لمختلف الطلاب. وأثنى سيادته على الجهود الحثيثة التي تبذلها مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين والمناطق الأكثر احتياجًا، لاسيما في صعيد مصر. كما أكد على تطلعات الهيئة لمواصلة العمل مع المؤسسة في مشروعات أخرى بغرض تطوير التعليم وتقديم أفضل الخدمات للطلاب. 

 

وفي هذا السياق أكدت منى ذو الفقار، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية، أن الهدف الرئيسي للمؤسسة هو تحسين حياة المواطنين في المجتمعات المحيطة وتمكينهم على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي والبيئي والاجتماعي لصالح الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا. وأشارت ذو الفقار إلى أن عقد الشراكات مع القطاع العام يُعد جزءًا أصيلًا من رؤية المؤسسة لخدمة المواطنين، وأن غرض ذلك التعاون هو دعم الجهود الحكومية لمواجهة مشكلات التغير المناخي بما يتلاءم مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ويتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. ولفتت ذو الفقار أن توفير طاقة نظيفة بأسعار مناسبة يأتي على رأس أولويات هذه الرؤية، وهو ما يتوافق مع التزام المؤسسة بتخصيص الموارد المالية للتحول نحو مصادر الطاقة البديلة، نظرًا لأنها تعزز الازدهار الاقتصادي وتشجع على تقديم الحلول المبتكرة بما يخدم صالح المواطنين بشكل عام.