3 مقترحات لتطوير قطاع العقارات المصري

بنك مصر الشهادة الدولارية

الخميس 05 يوليو 2018 - 13:52

تقدم عدد من المستثمرين والمطورين العقاريين بمقترحات لرئيس الوزراء وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي لتطوير القطاع العقاري في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي الثاني مع المستثمرين والمطورين العقاريين لمناقشة جهود الترويج للعقار المصري في الخارج، والشراكة في تنفيذ وحدات لشريحة متوسطي الدخل، وفقاً لبيان صحفي.

تصدير العقار المصري

وتضمنت مقترحات المستثمرين وضع العقار المصري على الخارطة العالمية من خلال إقامة معرض دائم في معظم الدول العربية كمرحلة أولى تحت مظلة الدولة مع وجود مندوب مقيم لتسهيل الحصول على الإقامة.

ويشمل الاقتراح تحمل المطورين العقاريين المشاركين في المعرض الدائم جميع التكاليف، بجانب تدشين حملة ترويجية وأفلام دعائية عن أهم مقاصد الفرص العقارية المصرية، والاتصال المباشر بشركات التسويق العالمية، ودعوتهم لزيارة المقاصد المصرية المختلفة، وأهم المشروعات، والاشتراك في عدد من المعارض العالمية بجناح مصري يضم المطورين تحت مظلة الدولة.

كما شمل الاقتراح، التعاقد مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في المجال العقاري لإصدار مجموعة من التقارير التي تنشر عالمياً عن الفرص الجاذبة للاستثمار العقاري.

تنفيذ وحدات لمتوسطي الدخل

وتقدم المستثمرون بمقترح للشراكة في تنفيذ وحدات لمتوسطي الدخل منها عن طريق تخصيص جزء من أراضي الدولة للمطورين لبناء وحدات كاملة التشطيب في حدود 120 م2، ويتم تسليمها للوزارة على 3 مراحل (3 سنوات – 5 سنوات – 7 سنوات) لطرحها للبيع من خلالها بأسعار مناسبة.

وشمل المقترح حصول المطورين على أرض أخرى للاستثمار في مكان تحدده الوزارة بنسبة استرشادية 26 % من الأراضي التي سيحصل عليها المطور بنسبة بنائية لإجمالي مسطح الأرض للمباني 1 : 1، وسيقوم المطورون معاً برسم (Master Plan) للمكان، وخلق مجتمع ومقصد سكاني، في مساحة 3 آلاف فدان أو أكثر.

التمويل العقاري

قال المطورون العقاريون، إنه يجب أن يتم توفير التمويل العقاري المطلوب بفائدة مناسبة، من شأنها مساعدة المشترين على دفع القوة الشرائية المطلوبة، وأن يكون مقدار الدعم متغيرا طبقاً لسعر الوحدة، فمثلاً إذا كان سعر الوحدة أقل من مليون جنيه تحصل على نسبة دعم، ويقل الدعم كلما زاد سعر الوحدة.

واقترح المطورون إنشاء صندوق لدعم الفائدة للشرائح العقارية المختلفة (محدودة الدخل – الوسطى – فوق المتوسطة)، وتوفير التمويل لعدد طويل من السنوات يتراوح بين 10 : 20 سنة، ويكون هذا الصندوق تحت ولاية وزارة الإسكان بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، على أن يتم تمويله من خلال المؤسسات المرتبطة بالاستثمار العقاري (شركات المقاولات، المطورون العقاريون، شركات مواد البناء، وغيرها) كمقترح.

ووفقاً للفكرة التي قدمها المطورون، يكون الرسم المقترح لتنفيذية الصندوق 2% من المبيعات سنوياً، ويؤول هذا العائد ككل من الرسم إلى الصندوق تحت إشراف وزارة الإسكان وبالتنسيق مع البنك المركزي، لتدعيم تصاعدي لسعر الفائدة، وفقاً لمستوى الدخل، بحيث يستفيد المواطن بدعم أعلى لسعر الفائدة والعكس صحيح، ويتم خلق منظومة يتناسب فيها القسط السنوي أو الشهري لقيمة الوحدة مع مستوى دخل وإمكانيات القدرة الشرائية لطالب الوحدة.

التعليقات

استفتاء

ما رأيك بــ الصفحه الجديده للشبكة ؟


  ممتاز

  جيد

  لا بأس

  ضعيف
نتائج الاستفتاء

أحدث الصور

غاز مصر
image title here

Some title