مطورون: سعر الأراضي وتكلفة البناء وراء ارتفاع وحدات "دار مصر"

الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 12:56

تبانت آراء خبراء ومطورين عقاريين حول أسباب ارتفاع أسعار المرحلة الثالثة من مشروع دار مصر المزمع طرحه في 7 مدن جديدة من قبل وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واتجه الخبراء في تصريحات لـ"مباشر"، اليوم، إلى تأكيد ارتفاع أسعار مواد البناء والأراضي التي تؤثر بدورها على أسعار الوحدات السكنية التي تطرحها الدولة والقطاع الخاص.

وسجل سعر المتر في المرحلة الثالثة من مشروع دار مصر 9700 للمتر في مدينة القاهرة الجديدة، و10100 في مدينة الشيخ زايد، و7400 في مدينة العبور الجديدة، و9080 في مدينة دمياط الجديدة، و7870 في مدينة 6 أكتوبر، و7400 في مدينة الشروق، و5950 في مدينة المنيا الجديدة.

وارتفعت الأسعار بالنسبة للمرحلة الثانية، في مدينة الشروق بنسبة 124%، وفي مدينة دمياط الجديدة بنسبة 139%، وفي مدينة العبور 131%، وفي مدينة المنيا الجديدة، بنسبة 105%.

وقال رئيس مكتب "جيه إل إل" للاستشارات العقارية في مصر، أيمن سامي، إن أسعار الوحدات مرتفعة للغاية وليست اقتصادية أو مناسبة للطبقة المتوسطة التي كان يخاطبها المشروع منذ انطلاقة.

وأضاف سامي، أن تكلفة الإنشاء وسعر الأرض وجودة التشطيبات لها دور في ارتفاع الأسعار أيضاً، وهو ما يمكن أن تواجهه الدولة ببناء أدوار أكثر في العمارات السكنية لمشروعاتها.

ونوه رئيس المكتب، بأنه بالرغم من ارتفاع أسعار هذه المرحلة، فإنها تمثل نصف سعر المتر في مشروعات القطاع الخاص في المدن الجديدة حالياً.

كان مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية قد أكد أنه سيتم طرح المرحلة المرحلة الثالثة من دار مصر باعتبارها إسكاناً فاخراً وليس متوسطاً كما كان معتمداً في المرحلتين السابقتين.

من ناحيته أوضح الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، حسين صبور، أن ارتفاع أسعار المتر بالمرحلة الثالثة يدل على ارتفاع سعر الأرض، وأن هذا يتبين عند النظر لسعر المتر بالقاهرة الجديدة والمنيا الجديدة.

وأشار صبور، إلى أن تكلفة التنفيذ لا تتغير من مدينة إلى أخرى، ولكن سعر متر الأرض هو الذي يتغير، حيث إن فرق سعر الأرض وحده تعدى الأربعة آلاف جنيه بين القاهرة الجديدة والمنيا الجديدة.

وناشد الخبير العقاري، الدولة بإعادة تسعير الأراضي المموكة للدولة، مشيراً إلى أن الحكومة أصبحت المحتكر الوحيد للأراضي في مصر. 

وسلمت الوزارة حتى الآن 2691 وحدة للحاجزين بالمرحلة الأولى من ضمن 31.87 ألف وحدة سكنيها تم طرحها للحجز في 2014.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر العقارية، أحمد شلبي، أن الأسعار التي تطرحها الدولة تعكس وضع السوق العقارية بمصر، وارتفاع تكلفة البناء.

وتابع شلبي، أن تكلفة سعر المتر في مشروع دار مصر المرحلة الثالثة بالقاهرة الجديدة اقترب من سعر المتر بوحدات الدولة في العاصمة الإدارية الجديدة، ما يدل على أن أسعار الأراضي متقاربة.

وطرحت وزارة الإسكان في 2014، المرحلة الأولى من مشروع دار مصر بعدد 1328 وحدة عمارة بإجمالي 31.8 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة هى القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، العبور، الشروق، العاشر من رمضان، بدر، السادات، دمياط الجديد.

وطرحت المرحلة الثانية من المشروع في 2015، بعدد 25.6 وحدة سكنية، في 11 مدينة جديدة هى 6 أكتوبر، الشيخ زايد، 15 مايو، دمياط الجديدة، الشروق، العبور، بدر، العاشر من رمضان، السادات، القاهرة الجديدة، المنيا الجديدة، برج العرب الجديدة.

وتستعد الشركات العقارية في الوقع الراهن لرفع أسعار الوحدات السكنية بعد الزيادات الأخيرة في المواد البترولية والكهرباء، والتي طبقتها الحكومة ضمن خطة إلغاء الدعم ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن قرار شعبة الطوب والحراريات رفع أسعار منتجاتها بنحو 45%.

وتوقع عدد من الخبراء والمطورين العقاريين ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة بنسب تتراوح بين 10-25% بسبب ارتفاع أسعار المواد البترولية ومواد البناء والكهرباء.

وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، أعلن في 12 يونيو، أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي 2018-2019، والتي سيتم تطبيقها بدءاً من يوليو المقبل.

يشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية كانت أعلنت زيادة أسعار الوقود الأسبوع الجاري، ليصل سعر لتر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه بدلاً من 6.6 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 إلى 6.75 جنيه بدلاً من 5 جنيهات، وسعر لتر بنزين 80 إلى 5.50 جنيه للتر بدلاً من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار إلى 5.50 جنيه بدلاً من 3.65 جنيه، فضلاً عن ارتفاع سعر المتر من غاز السيارات إلى 2.75 جنيه بدلاً من جنيهين.