المالية: تطبيق الشمول المالي يتطلب تهيئة البيئة التشريعية

 

 قال حمدي حامد، رئيس وحدة التحصيل والدفع الإلكتروني بوزارة المالية، إن قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي يأتي في إطار تبني الدولة لتطبيق استراتيجة الشمول المالي.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «skype» لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء أمس السبت، أن الشمول المالي يعني إتاحة الخدمات المصرفية لجميع المواطنين بمستوياتهم الاجتماعية كافة وبمختلف مناطقهم الجغرافية بتكلفة قليلة ومناسبة.

وأوضح أن تطبيق الشمول المالي يتطلب تهيئة البيئة التشريعية للوصول إلى مجتمع يعتمد على الوسائل الإلكترونية في الدفع والمعاملات المالية بدلًا من النقد، ذاكرًا أن قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي صدر في أبريل عام 2020، بناءً على توجيهات من المجلس القومي للمدفوعات.

وذكر أنه تم التدرج في تطبيق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وذلك منعًا لحدوث هزة مفاجأة في المعاملات المالية بالمجتمع ما قد يصعب من التأقلم معها، مضيفًا أنه تم تخصيص مدة زمنية لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي امتدت من 7 سبتمبر 2020 وحتى 7 مارس الجاري والمتوقع مدها إلى فترة جديدة تصل إلى 6 أشهر؛ نظرًا لظروف كورونا؛ وذلك استعدادًا لتطبيق القانون.

ووافق مجلس خلال اجتماعه الأسبوعي الأربعاء الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، لمدة 6 أشهر، وذلك اعتباراً من يوم 8/3/2021، بحيث تنتهي في 7 سبتمبر 2021 بدلا من انتهائها في 7 مارس الجاري.