حوار.. هاشم القاضي: طرح المرحلة الثالثة من مشروع "ذا لوفت" بالعاصمة الإدارية بداية 2020
الاثنين 02 ديسمبر 2019 - 10:50
الإنتهاء من تسويق المرحلة الأولى بمبيعات 800 مليون جنيه
ندرس الحصول على أراضي في العاصمة الإدارية والساحل الشمالي بمساحات تصل إلى 100 فدان
المنافسة الشديدة بين المطورين وراء تباطؤ البيع.. وإنطلاقة جديدة للسوق مع العام الجديد
بدء التنفيذ في المرحلة الأولى من"ذا لوفت" ونتوقع الإنتهاء منها على نهاية العام المقبل
قال هاشم القاضي رئيس القطاع التجاري بشركة ليفنج ياردز للتطوير العقاري، إن الشركة تستعد لطرح المرحلة الثالثة من مشروع"ذا لوفت" بالعاصمة الإدارية مطلع 2020 وذلك بالتزامن مع المعرض العقاري السنوي سيتي سكيب والذي يعقد في مارس من كل عام، لافتاً إلى أن الشركة إنتهت من بيع المرحلة الأولى بإجمالي مبيعات تجاوزت 800 مليون جنيه فيما انتهت من تسويق وبيع 70% من المرحلة الثانية.
وأضاف القاضي في حوار له مع "أسواق نيوز" إن الشركة تبحث في الوقت الحالي على أراضي جديدة في العاصمة الإدارية والساحل الشمالي بمساحات تتاروح من 70 إلى 100 فدان وذلك لتلبية حجم الطلب المتزايد من قبل العملاء على هذه المناطق، مشيرا إلى ان الشركة حصلت على القرار الوزاري لمشروع ذا لوفت منتصف العام الجار وبدأت أعمال الحفر وعمل الجسات ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال الخرصانات للمرحلة الأولى على نهاية 2020.
وأكد القاضي على أن شركة ليفنج ياردز قادرة على الوفاء بتعاقدتها مع العملاء وتسليم الوحدات لاصحابها قبل المواعيد المحددة، مشيراً إلى أن شركته هي مملوكة لمجموعتين اقتصاديتين كبيرتين بحجم أعمال يتخطى 4 مليار جنيه سنويا في مختلف القطاعات.
وإلى نص الحوار
في البداية نود أن نتحدث عن نشأة شركة ليفنج ياردز وبداية عملها في السوق المصري؟
شركة ليفنج ياردز تأسست بالتزامن مع بداية التوسع العمراني الذي تقوده الدولة في المرحلة الراهنة وخاصة مع الإعلان عن تدشين مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وكان ليدنا إيمان كبير بأن العاصمة ستكون هي الامتداد العمراني لمنطقة شرق القاهرة وتحمل العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وهذا ما يعكسه حجم العمل الذي تقوم به الدولة حالياً في المشروع سواء من أعمال البنية التحتية أو شبكة الطرق والمواصلات أو دفع معدلات العمل والانجاز على أرض الواقع في المشروع مما ساهم في خلق معدلات طلب عالية جدا على العاصمة الإدارية من قبل العملاء سواء من يرغبون في السكن أو الاستثمار.
وفي ضوء كل هذه العوامل وقع اختيار الشركة على الحى السكني السابع R7 وهو الحي الأكثر تميزاً بالعاصمة حيث يقع بين الحي الدبلوماسي وأرض المعارض، وكان هو موقع مشروع "ذا لوفت" باكورة أعمال الشركة في السوق المصري، واستطعنا من خلاله وضع بصمة قوية في عالم التطوير العقاري من خلال منتج كان هدفنا من اليوم الأول أن يكون مختلفاً ومتميزاً عن جميع المنتجات المشابهة.
وما هي الرؤية التي تنتهج الشركة عند التفكير في تطوير هذا المشروع؟
عندما فكرنا في تطوير مشروع "ذا لوفت" في العاصمة الإدارية وجدنا أن المعروض كثير جداً وبالتالي كان لزاما علينا إن نتميز في منتجاتنا عن أقرب المنافسين لنا خاصة ونحن نعمل في سوق لم يسبقنا إليه أحد، وكان المبدأ الرئيسي في هذه الرؤية هو أن نسعى لوضع العميل في بؤرة اهتمامنا، بمعنى أن نراعي احتياجات العملاء عند وضع التصميمات، ولذلك قمنا بمجموعة من الأبحاث والدراسات مع احدى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال وتم التحدث مع العملاء لمعرفة احتياجاتهم ورغباتهم وكانت الفكرة الرئيسية فى تقسيم المساحات الداخلية وفقاً لاحتياجات كل عميل، وجعلنا كل عميل يشارك في تصميم وحدته السكنية.
الأمر الثاني يتعلق بتصميم المخطط العام للمشروع الذي وضعته شركة دار المعمار وجعلت جميع المساحات الخضراء في المشروع مفتوحة ولا تقطعها اية شوارع داخلية وجعلنا المشروع عبارة عن مجموعة من العمارت السكنية المتجاورة حولها طريق دائري من الخارج يوصل كل عميل إلى عمارته السكنية أما المساحة الداخلية للمشروع فهو عبارة عن حمامات ومناطق خضراء لخدمة سكان المشروع.
أما فيما يتعلق بطرق السداد فإن الشركة كانت من أولى الشركات التي قدمت للعملاء طريقة التعاقد بدون دفعة مقدم حجز عبر نظام اقساط يصل إلى 10 سنوت كما تتيح العديد من أنظمة السداد التي تناسب احتياجات كل عميل بما ساعد فى تسويق المشروع في وقت قياسي منذ الإعلان عن طرحه في السوق.
يعتبر مشروع ذا لوفت هو حجر الزاوية في مسيرة نجاح الشركة في السوق العقاري المصري.. فإلى أين وصلتم في هذا المشروع؟
مشروع "ذا لوفت" العاصمة الإدارية هو على مساحة 23 فدان وقمنا بالإعلان عن طرحه في منتصف 2018 وخلال فترة وجيزة تم الانتهاء من مبيعات المرحلة الأولى بالكامل بحجم مبيعات تجاوز 800 مليون جنيه، لـ300 وحدة سكنية ، ثم بدأنا البيع في المرحلة الثانية بإجمالي 300 وحدة سكنية وانتهينا من بيع 70% منها، ونقوم حاليا بالإعداد لفتح البيع بالمرحلة الثالثة وهي تتمة العمل بالمشروع وتضم 300 وحدة سكنية أيضا ومن المتوقع ان نبدا طرحها مطلع 2020 مع سيتي سكيب المقبل.
ويقدر إجمالي مبيعات المشروع بحوالي 2.5 مليار جنيه بينما يصل حجم استثماراته إلى 1.5 مليار وهي استمارات ذاتية للشركة، والمشروع يضم منطقة تجارية على مساحة 10000 متر مربع تضم مولا تجاريا ارضي وأول تجاري والدور الثاني إداري، وتم طرح هذا الجزء الجزء التجاري للبيع ونحقق به ارقاماً طيبة للغاية.
وماذا عن استراتيجية عمل الشركة خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل استقرار السوق وبداية مرحل جديدة بعد انتهاء خطة الإصلاح الاقتصادي؟
شركة ليفنج ياردز استوعبت مفردات السوق العقاري المصري بشكل كبير جداً من خلال العمل في مشروع "ذا لوفت" وبعد النجاح الكبير الذي حققناه في هذا المشروع نسعى للتوسع في مشروعات جديدة ونستهدف الحصول على أراضي في العاصمة الإدارية بمساحات تتراوح من 70 إلى 100 فدان وذلك لتلبية الطلب المستمر من قبل العملاء، المنطقة الثانية التي نستهدف الحصول على أراضي فيها هي منطقة الساحل الشمالي وننظر في مدينة العلمين الجديدة أو منطقة رأس الحكمة.
وبالنسبة لمشروع "ذا لوفت" فإن2020 هو عام البناء حيث بأت أعمال الحفر اعمال جسات التربة ومن المتوقع على نهاية العام المقبل أن يتم الانتهاء من الهياكل الخرسانية لوحدات المرحل الأولى وذلك للالتزام بمواعيد التسليم المقررة مع العملاء وفقاً للتعاقد والتي من المقرر لها 2022
تعد منطقة العين السخنة من المناطق الواعدة وينظر لها بعض المطورين باعتبارها الإمتداد للعاصمة الإدارية.. فهل تفكرون في الحصول على أراضي لتنفيذ مشروعا سكنية هناك؟
منطقة العين السخنة هي منطقة تنموية واعدة بالفعل ونحن نهتم كثيراً بالاستثمار في العين السخنة على المدى الطويل فهي تشهد حاليا تدشين مشروع قومي لا يقل في اهميته عن مشروع العاصمة الإارية أو العلمين، ألا وهو مشروع مدينة الجلاة العالمية على مساحة 17 الف فدان وهي مدينة عالمية مخصص للانشطة السياحية والترفيهية، ولكن الأمر يحتاج إلى دراسة السوق هناك بشكل جيد خاص في ظل المنافسة القوية في الوقت الحالي، فلو نظرنا لعدد المشروعات التي تم الإعلان عن طرحها في العين السخنة خلال العام الجاري نرى أن دراسة سوق مثل العين السخنة أمر حتمي ومطلوب.
في مرحلة التوسع والنمو تبحث الشركات عن عن أليات تمويلية عبر مؤسسات مختلفة.. فهل تفكرون في الحصول على قروض من البنوك؟
شركة ليفنج ياردز هي شركة مملوكة لإثنتين من كبريات المجموعات الاقتصادية في مصر هما مجموعة an group، وEgyptian sues وهذا الأمر ساهم في تعزيز الموقف المالي للشركة بشكل كبير جدا وجعلها تعمل في السوق المصري بقوة وثقة انطلاقاً من ملاءتها المالية، ومن هنا جاءت عروض الشركة التي اعتمدت على فكرة "زيرو مقدم حجز" ومد فترات السداد فنحن في النهاية نعتمد على التدفقات النقدية للمساهمين.
ماهو تقييمك للسوق العقاري المصري في الفترة من نوفمبر 2016 مع صدور قرار التعويم.. وحتى اليوم؟
في الحقيقة الثلاث سنوات المنقضية منذ قرار تحرير سعر الصرف وحتى اليوم كانت ثلاث سنوات فارقة ومليئة بالتحديات على كاهل المطورين وخلقت حالة من الارتباك في السوق العقاري وتغيرات في المفاهيم السائدة والتقاليد الراسخة، فقد شهدت هذه الفترة اتساع في حجم المنافسة بشكل مبالغ فيه جدا مما خلق نوعا من التباطؤ في معدلات البيع، وحسنا فعلا الدولة مؤخرا حين أعادت النظر في سياسات طرح الأراضي لتنظيم السوق.
الأمر الثاني أن قرار تحرير سعر الصرف أدى إلى تراجع كبير في القدرة الشرائية لدى شريحة العملاء الذين كان السوق العقاري يعتمد عليهم في المقام الأول، ولكنه في الوقت نفسه ساهم في فتح أسواق جديدة ودخول فئة جديدة لم تكن معروفة من قبل وهم المصريين العاملين في الخارج، وبدأنا نرى أيضا شريحة عملاء جدد من سكان الدلتا ومدن القناة والوجهة البحري خاصة في ظل التكدس في هذه المحافظات مع عدم وجود ظهير صحراوي توسعي، كل هذه العوامل والمتغيرات طرأت على السوق فجأة ولكن تم تداركها واستيعابها سريعا وبدأ السوق العقاري في ترتيب أوضاعه من جديد واصبحنا نلمس نوعا من الاستقرار النسبي ومن المتوقع ان تحدث بداية الإنطلاقة للسوق مع بداية العام المقبل.
وضعت الدولة ممثلة في وزارة الإسكان استراتيجية متكاملة لتفعيل منظومة تصدير العقار المصري إلى دول المنطقة المجاورة.. فما تقييمك لهذا الأمر وما هي امكانية مساهمة الشركة به؟
السوق العقاري المصري يستحق وعن جدارة أن ينافس جميع الأسواق المجاورة مثل تركيا وقبرص واليونان فهو على درجة عالية جداً من التميز والجاذبية، ولكن حتى نتمكن من تفعيل منظومة تصدير العقار المصري للخارج فهناك أمرين رئيسيين لابد من توافرهم للصناعة وبدونهم من وجهة نظري لن نحقق الكثير في هذا الملف، الأمر الأول هو أن تتولى الدولى بنفسها الترويج والتسويق للمناطق العمرانية الجديدة التي يجري تطويرها في الوقت الحالي منها على سبيل المثال العاصمة الإدارية والعلمين وتعريف العملاء الأجانب بمزايا كل منطقة على حدة.
الأمر الثاني يتعلق بالمنتج، هل سنقدم لعملاء اسبانيا او ايطاليا او انجلترا او عملاء الدول الاسكندنافية، نفس المنتج الذي تعودنا أن نقدمه في السوق على مدار سنوات عديدة مضت، أم سنتعرف على احتياجات كل عميل من هؤلاء ونحاول تكلبية متطلباته، أتصور أن شكل المنتج العقاري الذي نحاول من خلاله مخاطبة السوق العالمي لابد أن يكون مختلفا في شكله وطبيعته وطرق سداده وطرق تسجيله مع وضع آليات وحلول للعميل في حالة الرغبة في بيع وحدته مرة أخرى لاي سبب من الاسباب.
شهدنا خلال 2019 تخفيض أسعار الفائدة بالقطاع المصرفي من قبل البنك المركزي 4 مرات... فهل ترى أن السوق العقاري استعد بما يكفي لمرحلة ما بعد مرحلة الفائدة المرتفعة؟
إن أحد العوامل التي كان لها تأثيرها الكبير على السوق العقاري بعد تحرير سعر الصرف هي اسعار الفائدة المرتفعة التي كانت تنافس العقار كفرصة استثمارية مضمونة ومأمونة المخاطر، ولكن بدأت أسعار الفائدة تتراجع شيئا فشيئا ومن المتوقع أن تعود لتستقر عن مستويات الـ10% خلال العام المقبل، وهذا الامر سيكون مفيد للقطاع العقاري جدا بلا شك.
ومن ناحيتي أتصور أن القطاع العقاري فطن إلى هذا الأمر وبدأ خلال الثلاث سنوات الماضية في إعادة النظر في الأفكار فقد بدأت الشركة تتجه حاليا إلى المساحات الصغيرة في الوحدات السكنية لتلبية احتياجات شرائح أكثر من المجتمع بالإضافة إلى تقديم اقصى فترات سداد ممكنة حيث نرى حاليا بعض الأنظمة تصل إلى 12 سنة كل هذه الأمور ستحقق المرونة للقطاع العقاري وتجعله يعمل بدون ضغوط نظرا لان المنافسة ستكون ضعيفة من القطاعات الأخرى.
مواضيع مرتبطة