علاء الزهيرى: "استراتيجية الخدمات المالية غير المصرفية" تدعم قطاع التأمين بقوة
الأربعاء 04 أبريل 2018 - 14:44
أكد علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن ما تم عرضه من قبل الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية من مسودة الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية، يعد السبيل الأمثل لتواجد قطاع التأمين بشكل قوى وداعم لعملية التنمية الاقتصادية التى تشهدها مصر فى الوقت الحالى.
وأضاف علاء الزهيرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الاتحاد المصرى لشركات التأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية سوف يعمل على تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية بما يضمن مضاعفة حجم الأقساط الإجمالية لسوق التأمين خلال الأربع سنوات القادمة، وذلك عن طريق تقديم منتجات تأمينية جديدة تتماشى مع ما طرحته الاستراتيجية من محاور مهمة تتعلق بمبادرة الشمول المالى والتمويل متناهى الصغر.
وتابع: لا بد من الإشارة إلى اهتمام الاستراتيجية بالعمل على زيادة رؤوس أموال الشركات لمنحها المزيد من القوة والملاءة المالية، فضلا عن إصدار قانون جديد للتأمين ولصناديق التأمين والذى سوف يساهم بالضرورة بتهيئة بيئة تشريعية مناسبة لتحقيق أهداف الاستراتيجية، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق مبادئ الحوكمة ورفع كفاءة العمل بسوق التأمين المصرى".
يذكر أن مسودة الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية التى عرضتها هيئة الرقابة المالية فى حوار مجتمعى مع قيادات العمل التأمينى فى مصر تضمنت محاور رئيسية لتطوير قطاع التأمين، اشتملت محاورها على مد المظلة التأمینیة لكافة فئات المجتمع " الشمول التأمینى" وخلق شبكة أمان إجتماعى ضد العدید من المخاطر التأمینیة من خلال مبادرات مثل " التأمین على طلبة المدارس والجامعات"، و لتأمین على مركبات النقل السریع على الطرق الممیزة-الحرة"، والترویج لدى الجھات الحكومیة لإطلاق مبادرة " التأمین على الأصول المملوكة للدولة وتشجیعھا لتطبیق أسالیب ومعاییر إدارة الأخطار.
بالإضافة إلى اقتراح تقديم بعض الحوافز التشریعیة لتشجیع التأمین متناھى الصغر، من خلال تأسیس شركات متخصصة للتأمین المتناھى الصغر، وكذا الترخیص لوسطاء تأمین متخصصین فى ھذا النوع من التأمین مع النظر فى إعفائھم من بعض الرسوم، بالإضافة آلى تشجیع التأمین الزراعى والتوسع فى الاكتتاب و زیادة التغطیات التأمینیة الإجباریة.
مواضيع مرتبطة