البنك الدولي: برنامج تمويلي بمليار دولار لدعم الجيل الثاني من الإصلاح بمصر

 

 أعلن البنك الدولي عن برنامج تمويل جديد بقيمة مليار دولار لدعم الجيل الثاني من برنامج الإصلاح في مصر سيُركِّز على تنمية القطاع الخاص وفي الوقت ذاته تحقيق نمو يعود بالنفع على كافة فئات المجتمع. 

وقال بيان صحفي صادر عن البنك إن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز منشآت الأعمال الصغيرة - وهي أكبر مَصدر لخلق الوظائف في البلاد-وتحسين قدرات أجهزة الحكم المحلي على تقديم الخدمات للمواطنين وتوجيه التنمية المحلية.

ويهدف البرنامج الجديد إلى تعزيز منشآت الأعمال الصغيرة - وهى أكبر مَصدر لخلق الوظائف فى البلاد- وتحسين قدرات أجهزة الحكم المحلى على تقديم الخدمات للمواطنين وتوجيه التنمية المحلية.

سيُساعد قرض سياسات التنمية لمشروع تنمية القطاع الخاص من أجل تحقيق نمو شامل للجميع على تمويل برنامج عمل الحكومة للتنمية الاقتصادية الصادر بعنوان "مصر تنطلق".

ويهدف البرنامج إلى مساندة الجهود الرامية إلى تحقيق ثلاثة من الأهداف الرئيسية للحكومة، وهى خلق الوظائف، ورفع كفاءة الأداء الحكومى، وتحسين مستويات المعيشة. 

ويتركَّز البرنامج على الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على ضمان حصول منشآت الأعمال الصغيرة على التمويل، والتكنولوجيا المالية الجديدة مثل المدفوعات الرقمية، وكذلك على فرص المشاركة فى مناقصات العقود الحكومية، وفى الوقت ذاته تحسين قدرات المحافظات والمراكز فى تخطيط الاستثمارات المحلية.

,قالت سامية مصدق القائمة بأعمال المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى فى البنك الدولى، إن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة فى السنوات الأربع الماضية، والأولوية الآن لخلق الوظائف لجميع المصريين خلال هذه المرحلة التالية والحاسمة لبرنامج الإصلاح، ومن شأن التركيز على تحسين إمكانية الحصول على التمويل، وتنمية ريادة الأعمال، وزيادة الشفافية فى الإقرارات الضريبية وإجراء المناقصات والعطاءات الحكومية أن يساعد منشآت الأعمال الصغيرة والتى ليس لها ارتباطات سياسية على الازدهار وخلق الوظائف."