"المالية" تصدر منشورا بشأن مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة

أصدر عمرو الجارحي وزير المالية منشور رقم 3 لسنة 2018 بشأن آلية تنفيذ توجه الدولة للتحول إلى النظم الإلكترونية والمالية والمحاسبية.

 

وأكد الجارحي، في المنشور الصادر اليوم الثلاثاء، على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية ضرورة الالتزام بصرف رواتب العاملين وما في حكمها بداية من اليوم الـ 25 وحتي الـ 28 فقط من كل شهر على أن يتم صرف متأخراتها الواردة بعد هذا التاريخ في اليومين الـ 9 و10 فقط من الشهر التالي.

 

وتضمن المنشور ايضا صرف ما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما في حكمها إن وجدت في اليومين الـ 9و10 فقط من كل شهر على أن يتم صرف متأخراتها الواردة بعد هذا التاريخ في مواعيد صرف رواتب العاملين.

 

واستثنى المنشور استمارات الصرف الخاصة بالأحكام القضائية واجبة النفاذ وأية مبالغ تستحق للعامل عند انتهاء خدمته حال توافر إحدي حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها بالمادة "69" من قانون الخدمة المدنية فيتم صرفها وقت ورودها للوحدة الحسابية وفي جميع الأحوال يجب ان يتم الصرف في اليوم السابق لتلك المواعيد إذا ما تعارضت مع الإجازات والعطلات الرسمية للدولة.

 

وأوضح أنه يتعين علي الجهات الإدارية المخاطبة بأحكام هذا المنشور اتخاذ الاجراءات التي تكفل صرف مستحقات العاملين في المواعيد السابق ذكرها وذلك مع مراعاة عدة بنود.

 

ونوه إلى أن تلك البنود هي، أن تقوم إدارة شئون العاملين بالالتزام بتسليم كشوف الأجور المستحقة عن الشهر الجاري إلى إدارة الحسابات وفقا لحكم المادة 18 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات والتي تنص على ان  تعد كشوف الأجور المستحقة عن الشهر الجاري وترسل الي إدارة الحسابات تباعا قبل الموعد المحدد لصرف الأجور باثني عشر يوم عمل علي الأقل بالنسبة للأجور المحول صرفها علي البنوك وعشرة أيام علي الأقل بالنسبة لغيرها .

 

وأن يؤخذ بعين الاعتبار مواعيد جلسات المقاصة البنكية وأيام العطلات عند رفع ملفات المرتبات.

 

أن أوامر الدفع الالكترونية لمستحقات العاملين تستحق الصرف بعد توقيع أوامر الدفع بخمسة أيام عمل وذلك بالنسبة لملفات مستحقات العاملين التي يتم تحويلها على بطاقات الصرف الحكومية الخاصة بهم وبعد يومي عمل بالنسبة لباقي المدفوعات.

 

وتهيب وزارة المالية المسئولين الماليين بالجهاز الإداري بالدولة ضرورة الالتزام بما تقدم بكل دقة علما بان مخالفة احكام هذا المنشور تعد مخالفة تستوجب المساءلة.