السويدي: الضريبة العقارية ومأمور الضرائب أبرز مشكلات الصناعة المصرية

الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 12:50

قال رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن مشاكل الصناعة المصرية ليست مرتبطة فقط بوزارة الصناعة وإنما بمجموعة وزارات أخرى.

وأوضح رئيس الاتحاد محمد السويدي، خلال مؤتمر إطلاق البرنامج القومي لتعميق الصناعة المحلية، بمقر اتحاد الصناعات المصرية، اليوم الثلاثاء، أن أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه الصناعة بمصر متعلقة باللوائح التنفيذية داخل المنظومة والتي تتسبب بمشاكل للقطاع، مثل طريقة تطبيق الضرائب وفرض ضريبة عقارية على الصناعة.

وأشار السويدي، إلى أن الكيانات الإنتاجية لا بُدَّ من مكافأتها بدلاً من تطبيق الضريبة عليها.

واعترض رئيس الاتحاد على إعطاء الحق لمأمور الضرائب بتطبيق ضريبة تقديرية على بعض الصناعات المحلية، واصفاً ذلك بـ"ظلم للصناعة المصرية"، مضيفاً أن التهرب الضريبي وعدم تطبيق النظام الضريبي بعدالة من أبرز التحديات للصناعة أيضاً.

ولفت السويدي، إلى أن عدم تطبيق قانون أفضلية المنتج المحلي ببعض الجهات الحكومية يسيء للصناعة بمصر، مطالباً الحكومة بالتأكد من تطبيقه بدلاً من الاستيراد على حساب المنتج المحلي.

كما طالب الحكومة بأهمية تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية مع مثيلتها الدولية كالأمريكية، لزيادة تنافسية المنتج المصري في السوقين الداخلي والخارجي.

ونوه السويدي، بأنه يتم استيراد مدخلات إنتاج رديئة من الخارج، وهو ما يجب محاربته من خلال تطبيق المواصفات، مؤكداً أن مساعدة المنتج المصري والنهوض بالصناعة الوطنية سيعود على الدولة بالنفع من خلال الضرائب والتأمينات.

وأضاف أن البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي يمثل خطوة هامة نحو زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتعميق التصنيع المحلي من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين.

وأوضح السويدي، أن البرنامج يستهدف تطوير نظام متكامل لتقييم الموردين، زيادة قاعدة الموردين المحليين، تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، ورفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية، بالإضافة إلى الارتقاء بالمعرفة الصناعية وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية.

وأطلقت وزارة التجارة والصناعة المصرية اليوم، البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية.