لماذا تراجع عجز المعاملات الجارية لمصر 58% خلال عام؟

الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 15:07

مع تنفيذ مصر برنامجاً للإصلاح الاقتصادي تضمن تحرير سعر الصرف، والذي حقق آثاراً إيجابية، وانعكاساً لذلك، فقد شهد عجز المعاملات الجارية لمصر تراجعاً خلال العام المالي 2017-2018 بنسبة 58%، بالتزامن مع استقرار الميزان التجاري.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية خلال العام الماضي إلى 6 مليارات دولار، مقابل 14.4 مليار دولار خلال العام المالي السابق له

وبحسب البيانات ساهمت 3 عوامل رئيسية في تراجع عجز المعاملات الجارية خلال العام 2017-2018 بنحو 8.4 مليار دولار، وتصدر تلك العوامل ارتفاع الفائض في الميزان الخدمي.

الميزان الخدمي

ساهم تضاعف الفائض في ميزان الخدمات خلال العام المالي الماضي في تحسن المعاملات الجاري، حيث سجل الفائض في الميزان الخدمي 11.1 مليار دولار، مقابل 5.6 مليار دولار، بارتفاع قدره 98%.

ودعم كل من ارتفاع الفائض في ميزان السفر ومتحصلات رسوم المرور بقناة السويس في تضاعف فائض الميزان الخدمي، حيث ارتفع ميزان السفر خلال العام المالي الماضي من 1.6 مليار دولار بالعام المالي السابق له إلى 7.4 مليار دولار، كما ارتفعت متحصلات قناة السويس بنحو 15.4%.

وبحسب البيانات، بلغت متحصلات رسوم المرور بقناة السويس خلال العام المالي الماضي 5.7 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار.

التحويلات الجارية

تأتي التحويلات الجارية بدون مقابل في المرتبة الثانية ضمن دعائم تراجع العجز في المعاملات الجارية، حيث زادت تلك التحويلات بنحو 21.2% خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي مسجلة 26.5 مليار دولار، مقابل 21.8 مليار دولار.

وبحسب بيانات المركزي، جاء ارتفاع التحويلات بشكل أساسي نتيجة ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 4.6 مليار دولار.

الميزان التجاري

وعن العجز في الميزان التجاري الذي استقر عن مستوى 37.3 مليار دولار خلال العام المالي 2017-2018 ساهم أيضاً في تراجع عجز ميزان المعاملات، وذلك في ظل ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية والمدفوعات عن الواردات السلعية بنحو 4.1 مليار دولار لكل منهما.

وخلال الفترة ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بنحو 18.9% لتصل إلى 25.8 مليار دولار، مقابل 21.7 مليار دولار؛ وذلك بسبب ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية البترولية بنحو 33.1% لتصل إلى 8.8 مليار دولار مقابل 6.6 مليار دولار، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للبترول الخام والمنتجات البترولية، فضلاً عن زيادة الكميات المصدرة من المنتجات البترولية.

وعن حصيلة الصادرات غير البترولية، فقد ارتفعت خلال العام المالي الماضي بنحو 12.7% لتسجل 1.17 مليار دولار مقابل 1.15 مليار دولار، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات من السلع تامة الصنع بنحو 1.3 مليار دولار، والتي تتمثل في الأجهزة الكهربائية والأسمدة الفوسفاتية وبوليميرات ايثيلين وبروبيلين.

كما شهد العام المالي السابق ارتفاعاً بالمدفوعات عن الواردات السلعية بنحو 6.9% لتصل إلى 63.1 مليار دولار مقابل 59 مليار دولار بالعام المالي السابق له، وذلك بدعم ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية البترولية وغير البترولية.

وترى بحوث مباشر، أن الوضع الحالي للاقتصاد المصري في ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة يستوجب على مصر تعزيز إنتاجها المحلي لخفض وارداتها من السلع ليساهم بالتبعية في خفض عجز حساب الميزان التجاري أو تحويله إلى فائض.

وأوضح هشام الشيبيني رئيس قطاع البحوث لدى مباشر، أن زيادة الإنتاج المحلي لمصر تستوجب تعزيز الزراعة في القمح والذرة وفول الصويا والقطن، فضلاً عن النباتات الطبية التي يمكن استخدامها في تصنيع المستحضرات الدوائية (الأدوية).

وبحسب الشيبيني، تمثل واردات مصر السنوية من هذه المنتجات جزءاً كبيراً من وارداتها السنوية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن زراعة القطن يُمكن أن تمكّن مصر من تعزيز صناعة الغزل والنسيج بالطريقة التي يمكن أن تعزز صادرات منتجات الملابس.

وتابع: "تحتاج مصر أيضاً إلى زيادة الاستثمار المحلي في الإنتاج الحيواني لإنتاج اللحوم".

وفي وقت سابق، قال نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن تحسن  الاوضاع المالية يؤكده اداء ميزان المدفوعات الذي واصل تحقيق فائض مالي بقيمة 10.96 مليار دولار في التسعة اشهر الاولي من العام المالي 2017/2018، واستمرار تحسن اداء الميزان الجاري، حيث تراجع عجزه بنسبة 57.5% مسجلاً عجزاً بقيمة نحو5.2 مليار دولار، طبقاً لما أعلنه البنك المركزي مؤخراً.