اقتراح بإنشاء صندوق لدعم فائدة التمويل العقارى بمساهمة مطورين عقاريين

الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 - 14:03

أعلن هشام شكرى رئيس مجلس إدارة مجموعة رؤية القابضة للاستثمار العقارى، عن التقدم بمقترح لإنشاء صندوق لدعم الفائدة للتمويل العقارى، من خلال مساهمة الشركات العاملة في مجال التطويرالعقارى بنسبة 0.5- 1% من إجمالي مبيعات المطورين العقاريين، لدعم فائدة التمويل العقارى المرتفعة.

وقال شكرى خلال ندوة بعنوان:"هل تدخل مصر في فقاعة عقارية تهدد الاقتصاد؟" عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الثلاثاء، إن الحديث عن وجود فقاعة أو بالونة عقارية في مصر هو أمر غير حقيقى، واصفا وضع السوق العقارى في الوقت الحالي بـ"التباطؤ"، مشيرا إلى أن هذا تكرر عدة مرات على مار الثلاثين عاما الماضية وأنه مرتبط بالوضع الاقتصادى للدولة وسعر العملة.

وأضاف شكرى أن سعر العقار في مصر ارتفع 40 ضعفا خلال الثلاثين عاما الماضية في الوقت الذى ارتفع فيه سعر الدولار 9 أضعاف خلال الفترة نفسها، لافتا إلى أن هذا وضع طبيعى لأن العالم كله يبحث عن العقار.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة رؤية إلى أن مظاهر الفقاعة هي وجود عرض أكبر من الطلب وهذا أمر غير حقيقى لأننا لدينا ما بين 900 ألف – مليون حالة زواج سنويا وهو طلب حقيقى بالسوق، لكن الجديد في الأمر أن الشركات أصبحت تصرف مبالغ طائلة على الدعاية والإعلان عن مشروعاتها وهو ما لفت الانتباه.

وبحسب شكرى يسهم القطاع الخاص في بناء حوالى 50 – 60 ألف وحدة سكنية سنويا، مؤكدا أن توجه الدولة نحو بناء مدن جديدة هو أمر جيد حتى لا يحدث عشوائية في التخطيط مستقبلنا، فنحن نعيش على مساحة 7% فقط من أرض مصر، ومن المستهدف زيادة 5% أخرى من الساحة بحلول عام 2050 حتى نحافظ على الكثافة الحالية.

وأكد شكرى أن القطاع سيصحح نفسه بنفسه، وهناك احتياج حقيقى لبناء المزيد من الوحدات الإدارية والتجارية والصحية في ظل توجه العديد من صناديق الاستثمار لضخ أموال في هذا القطاع بمصر، موضحا أن منطقة الشرق الأوسط تحتاج إضافة 470 ألف سرير للقطاع الصحى خلال 5 سنوات، منها 410 ألف في القاهرة وحدها، وسيدفع هذا الاحتياج الشركات العقارية إلى تعديل وجهتها.

واعتبر شكرى التوجه نحو تصدير العقار أحد حلول مشكلة التباطؤ الذى يعانى منه القطاع، حيث يصل حجم هذا السوق في العالم إلى 300 مليار دولار سنويا، نصيب مصر منها حتى الآن صفر، وهو ما يحتاج تشجيعا ومشاركة من الدولة، مطالبا بخفض أسعار الأراضى لأنها تمثل حاليا 40 – 50% كمكون في العقار.