شركات التأمين ترفض تحميل العملاء ضريبة القيمة المضافة

الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 - 12:52

رفضت شركات التأمين مطالب شركات الرعاية الصحية بإضافة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الاخيرة وخاصة العاملة بنظام الطرف الثالث فى العملية التأمينية والمعروفة بشركات الـ"TPA" مبررة ذلك بإعفاءها من سداد تلك الضريبة بقانون القيمة المضافة للقطاعات الخدمية ، وفقا لـ المال.

وطالب أحد رؤساء شركات الرعاية الصحية شركات التأمين بتحصيل ضريبة القيمة المضافة المفروضة على شركات الرعاية الصحية "TPA "عبر إضافة الضريبة على قسط التأمين الذى يتم تحصيله من العميل وذلك لأنها لا تتعامل مباشرة مع العميل وتحصل رسوم مقابل عمليات الإدارة التى تقوم بها لصالح شركات التأمين.

وكشف أنه تم فرض الضريبة على شركات الرعاية الصحية العاملة بنظام الـ HMO والتى تتحمل الخطر وتحصل اشتراكات الرعاية الصحية مثل شركات التأمين علاوة على أن القانون أعفى خدمات التأمين من الضريبة ولم يعفى خدمات شركات الرعاية الصحية بإعتبارها خدمات مكملة للتأمين .

وأوضح أن شركات الرعاية خاطبت مصلحة الضرائب بهدف إلزام شركات التأمين بتحصيل الضريبة لصالحها حتى لاتتسبب فى خسارة إشتراكات تتجاوز 4 مليارات جنيه تحصلها من عملاءها.

وأكد أن مشروع قانون التأمين الجديد والذى سيدخل البرلمان خلال الاشهر المقبلة نص فى مواده على تحويل شركات الـ HMO إلى شركات تامين طبى وشركات الـ"TPA" الى شركات إدارة تأمين طبى وهو ما سيعفيها تلقائيآ من سداد الضريبة أسوة بشركات التأمين.

ومن ناحيته قال الدكتور شريف فتحى يوسف العضو المنتدب لشركة "عناية" للرعاية الصحية أن شركات الرعاية الطبية بنوعيها مهددة بالإغلاق حال تطبيق تحصيل ضريبة القيمة المضافة منها والبالغ نسبتها 14% وأن شركات التامين رفضت حتى لاتضطر لرفع أسعار وثائق الطبى لديها من خلال تحميلها للعميل معتبرة هذا الاجراء مخاطرة منها.

أضاف أن شركته تتعامل مع اكثر من 10 شركات تأمين بنظام الإدارة مما يهدده بكارثة حال إصرار شركات التأمين على رفض تحصيل وتوريد الضريبة لشركات الرعاية.

ولفت الى أن قطاع الرعاية الطبية حاليآ مهدد بالإغلاق بالإضافة الى وجود أكثر من 10 شركات رعاية طبية يقترب حاجز إستثماراتها من المليار جنيه سوف تعيد النظر فى تواجدها فى مصر لو إنتهى الامر بسدادها للضريبة مما ينذر بخروج إستثمارات أجنبية كان يحظى السوق المحلى بوجودها.

وكشف عن عقد جمعية شركات الرعاية الطبية قبل ايام لإجتماع طارىء لمناقشة الأثار السلبية لهذه الأزمة وطلب لقاء نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية للتوصل الى حل جذرى لهذه المشكلة .

وأكد ان شركات الـ"HMO" سوف تلجأ لتحميل الضريبة على قيمة التعاقد فعلى سبيل المثال لو بلغت قيمة العقد مليون جنيه سيتم إضافة 140 الف جنيه ضريبة وهو مايهدد هذه الشركات بالإفلاس لو تحملتها أو رفض العميل دفعها ولجأ للتخلى عن التأمين الطبى الخاص لعدم قدرته عليه.

ومن جهته كشف الدكتور محمد على شريف المدير العام التنفيذى لشركة "المشرق للرعاية الصحية" أن شركته أرسلت شكوى لوزارة المالية اعتراضا على فرض ضريبة القيمة المضافة على أنشطة شركته ومشيرا إلى أن شركته لا تبيع سلعة حتى يتم فرض هذه الضريبة عليها وإنما هى تقدم خدمات.