شركات حكومية تسعى لاقتراض 80 مليار جنيه لسداد مستحقات لصالح الهيئة العامة للبترول

الأحد 21 أبريل 2024 - 06:26

 

وتعد ضمانة وزارة المالية شرطا أساسيا لموافقة البنوك على منح قروض للشركات والهيئات الحكومية، تبعا لأحد المصادر، موضحا أن الشركات الحكومية الأربعة حصلت على ضمانة المالية للحصول على قروض توجه لسداد مستحقات لصالح الهيئة العامة للبترول.

وحسب مصادر حكومية فإن «البترول» خاطبت كافة الجهات الحكومية للإسراع بسداد مستحقاتها لتمويل احتياجاتها العاجلة من استيراد منتجات البترول وتغطية اعتمادات الاستيراد بالعملة المحلية والتى ارتفعت مع قرار تحرير سعر الصرف.

ويعد البنك الأهلى المصرى هو الممول الرئيسى لكافة احتياجات الهيئة العامة للبترول حيث يقوم بتمويل عمليات الاستيراد شهريا.

وخفض البنك المركزى المصرى سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهرًا مقابل الدولار الأمريكى، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس يوم الأربعاء ٦مارس الماضى فى اجتماع استثنائى.

وتستحوذ الشركة القابضة للكهرباء على ٥٠ مليار جنيه من القروض التى ستوجه لـ «البترول»؛ حيث بدأت مفاوضات مع بنوك الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى والكويت الوطنى، يتولى كل بنك توفير شريحة من القرض بالتساوى منفردا وليس قرضا مشتركا.

وبلغت مديونية وزارة الكهرباء لصالح «البترول» نحو 168 مليار جنيه بنهاية 2023، مقابل نحو 153 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2023، نظير سحوبات الغاز والمازوت اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

واستأنفت الشركة القابضة لمياه الشرب التفاوض مع البنوك للحصول على قرض بقيمة ١٠ مليارات جنيه لسداد مستحقات الكهرباء والتى بدورها ستوجهها لصالح الهيئة العامة للبترول، تبعا للمصادر.

ووجه رئيس مجلس الوزراء فى مارس الماضى الجهات الحكومية بسرعة سداد مستحقات الكهرباء والبترول لدى الجهات الحكومية.