حماية المنافسة يحيل بعض شركات نقل البضائع بدمياط للنيابة العامة

الأحد 19 أغسطس 2018 - 13:37

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إحالة بعض شركات النقل البري للبضائع بدمياط إلى النيابة العامة.

وأوضح بيان لحماية المنافسة، اليوم الأحد، أن الإحالة جاءت بعد ثبوت ثلاث مخالفات للمادة رقم (6) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة، بالاتفاق على زيادة أسعار المنتجات. 

وينص قانون حماية المنافسة على تجريم الاتفاقات التي تتم بين المتنافسين والتي يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار علي السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق، وهي المخالفات التي رصدها الجهاز في قطاع النقل البري بدمياط.

وقال الجهاز، إنه بعد البحث والتقصي تبين قيام بعض شركات النقل البري بدمياط بالاتفاق على رفع الأسعار بنسبة 30% في نوالين النقل البري للحاويات.

وأشار أن ذلك يأتي ضمن اتفاقات أخرى رصدها الجهاز تمت في نفس القطاع على مدار العامين السابقين.

وأكد فحص الجهاز أن ترسخ الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع من شأنه التأثير على تطويره، وعدم توفير حوافز للعاملين به للاستثمار في بدائل أخرى أقل كلفة وأكثر توفيرًا للطاقة. 

جدير بالذكر أن سوق النقل البري للبضائع يمثل 53% من اجمالي سوق نقل البضائع بجمهورية مصر العربية، مما يعني أن أي زيادة في هذا السوق سوف يتم تحميلها بالتبعية على أسعار المنتجات النهائية، الأمر الذي يؤدي إلى تقييد المنافسة والإضرار بمبادئ السوق الحر، والذي يؤثر سلبًا على هيكل السوق وتحميل المستهلك أعباء جديدة ما كان ليتحملها في إطار المنافسة الطبيعية.